للأسف، لم نتعلم بعد أسلوب ترشيد الاستهلاك، رغم أزمتنا الاقتصادية، إلا أننى أقول بكل شفافية: نحن شعب مسرف!، ولابد أن نعلم أن هذا النهم والإسراف سبب رئيسى فى غلو الأسعار. لقد كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وصول حجم إنفاق المصريين على الطعام والشراب إلى ما قيمته 62 مليار جنيه كل شهر.
حيث تستحوز مجموعة الطعام والشراب على أكبر نسبة إنفاق للأسر بلغت 29.9 %، للأسر صغيرة العدد من1 إلى 2 فرد، وإلى 31.8%، للأسر من 5 إلى 6 أفراد، ثم تزايدت إلى37% للأسر9 أفراد فأكثر. وتوقعت مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سليوشنز» أن تزيد نسبة إنفاق المصريين على الطعام والشراب خلال السنوات الأربع المقبلة بنسبة نمو 8.3%، لتتخطى حاجز التريليون جنيه فى نهاية عام 2025!.
أما بالنسبة للإنترنت فحدث ولا حرج، فقد أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقريراً يؤكد زيادة استهلاك خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 74% خلال شهر رمضان، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مع ارتفاع عدد مستخدمى خدمات الإنترنت المحمول إلى 9 ملايين مستخدم جديد. أوضح التقرير زيادة فى استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 29%، فى ظل ارتفاع عدد مستخدمى خدمات الإنترنت الثابت 800 ألف مستخدم جديد. هذه نماذج من الإسراف الشديد، وللأسف موجودة فى كل القطاعات. هذا الأمر لا يمكن أن يستقيم فى ظل أزمة اقتصادية تعانى منها مصر والعالم، وفى ظل انتكاسات سياسية وعسكرية دولية تهدد المنطقة. لابد من ترشيد حقيقى للاستهلاك على مستوى الفرد والدولة. أن تكون لنا خطط وبرامج تنفيذية ومتابعة دقيقة لها، ولا مانع من أن يتبعها عقاب رادع لمن يُسرف، سواء كان فرداً أو جهة حكومية.
وضعت الحكومة خطة ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وعدم التعاقد على شراء سيارات الركوب، وعدم البدء فى أية مشروعات جديدة فى العام الحالي. أتمنى أن تنفذ..
دعاء: اللهم اهدِ قومى فإنهم لا يعلمون..
