تسليح إسرائيل.. وتقرير بلينكن!

لم يتحمل السيد «بلينكن» وزير خارجية أمريكا تهديد «نتنياهو» بأنه لن يسمح بفرض عقوبات على جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فكان إلغاء العقوبات «الرمزية» التى كانت ستمنع أى تعاون فى التسليح أو التدريب مع كتيبة إسرائيلية صغيرة ثبت تطرفها وارتكابها لعدة جرائم من بينها قتل مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية «!!» وفى نفس الوقت تم تجميد أى عقوبات على فصائل أخرى ثبت انتهاكها للقوانين الدولية والأمريكية بزعم أنها خضعت للتهذيب والإصلاح من جانب حكومة نتنياهو!!
كل ذلك كان يتعلق بوقائع حدثت فى الضفة الغربية قبل عامين أو أكثر ولاعلاقة له بالمجازر المستمرة فى غزة والتى تقول أمريكا إنها مازالت تحقق وتحقق، وستستمر تحقق وتحقق فى جرائم «لا تري» فيها «حرب إبادة» لأنها - ببساطة - ستكون شريكة فيها «!!»
.. والمشكلة الآن أن السيد «بلينكن» مطالب أن يقدم تقريراً لمجلس الشيوخ الأمريكى خلال عشرة أيام يجيب فيه عن السؤال الذى يعرف العالم كله إجابته وهو: هل انتهكت إسرائيل القوانين الدولية أو الأمريكية فى حرب الإبادة التى تخوضها فى غزة الفلسطينية بسلاح أمريكي؟!
والخطورة هنا أن ثبوت الانتهاكات الاسرائيلية يعنى فرض عقوبات بشأن إمداد إسرائيل بالمساعدات وربما منع توريد السلاح الأمريكى إليها.. والموقف صعب لأن مذبحة سقط فيها ٣٤ ألف شهيد حتى الآن «معظمهم من الأطفال والنساء» لا تترك مجالا للتهرب من المسئولية عن إمداد آلة القتل الإسرائيلية بما يلزمها من أسلحة القتل من جانب أمريكا، ولأن الأوضاع حتى داخل الولايات المتحدة نفسها لم تعد تسمح بترديد الأكاذيب الإسرائيلية.. أو تجاهل التواطؤ الأمريكى الذى بدأ المذبحة الاسرائيلية ومازال يرفض حتى الآن إنهاءها!!
الآن يجد «بلينكن» على مكتبه تقييم الإدارات المختلفة فى وزارته للموقف، ويجد أن أغلب هذه الادارات قد أكدت أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية ولا يمكن الاعتماد على ما تقدمه من ضمانات بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا يخالف القوانين الدولية الأمريكية.. فماذا سيفعل «بلينكن» وهو يعرف جيداً حجم الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل؟ وهل سيقر بالحقيقة ويطبق القانون ويضع قيودا على تزويد إسرائيل بالأسلحة وهو الذى لم يصمد أمام تهديدات نتنياهو وسحب العقوبات «الرمزية جداً» التى كانت مقررة ضد وحدة المتطرفين فى الجيش الإسرائيلى؟
الإجابة ليست صعبة، والقرار - فى كل الأحوال - يخضع لاعتبارات عديدة لن يكون «القانون» من بينها!!