أصبح من الواضح تماما لكل المتابعين والمهتمين بالشأن العام فى مصر، أن قضية إعادة بناء الانسان المصرى على أسس سليمة وراسخة على المستويين المادى والمعنوى، تأتى فى مقدمة القضايا التى تهم الدولة المصرية فى واقعها الجديد، ونظرتها المستقبلية لما تطمح إليه وما تريد أن تصل له خلال الأمد القريب.
ولا مبالغة فى القول بأن هناك جهودا كثيرة تبذل حاليا ومنذ فترة ليست بالوجيزة لتحقيق هذا الهدف، نظرا لضرورته وتأثيره الكبير على طموحنا المشروع، فى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية.
ومن المؤكد أن إعادة بناء الانسان المصرى، ليست قضية سهلة التحقيق أو ميسورة المنال، بل هى عملية شاقة تحتاج إلى تطوير شامل وإصلاح كامل، لمنظومة التعليم والثقافة والصحة، ..، بكل ما يتطلبه ذلك من الاهتمام الواجب بالتنمية الشاملة، علميا وثقافيا وفنيا ورياضيا وصحيا واجتماعيا، وغيرها من القواعد والأسس اللازمة لبناء الشخصية السوية والسليمة.
وإذا كنا نقول إنها عملية ليست سهلة، فتلك حقيقة يدركها الجميع، نظرا لما تحتاجه من وضوح للرؤية، وإصرار قوى على توفير كل الأسس اللازمة لإحداث التطوير المستهدف، وصولا إلى إعادة البناء وفقا لخطة شاملة وبرامج واضحة ومحددة، فى اطار زمنى محدد وملزم.
وفى هذا السياق علينا أن ندرك القدر الكبير من التكاليف المادية الضخمة، التى نحتاجها سنويا للارتقاء بالمنظومة الصحية والمنظومة التعليمية، وصولا إلى المستوى اللازم لتوفير القواعد والأركان الإساسية والصحيحة لإعادة بناء الإنسان المصرى.
هذا فضلا عن ضرورة توفير المناخ اللازم والمناسب لإعادة بناء المواطن، وما يحتاجه ذلك من تطوير وتحديث وإصلاح شامل، فى جميع المجالات المؤدية للبناء السليم للإنسان ماديا ومعنويا، بما يشمله ذلك من تطوير كامل فى البيئة الاجتماعية والمناخ الثقافى والإعلامى، وتحديث ورفع المستوى الصحى والعلاجى، والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات العامة.
وكل ذلك يتطلب إيمانا كاملا ووعيا شاملا بقيمة العمل.. بوصفه الوسيلة الوحيدة للتغيير والإصلاح والتقدم والبناء.
