أكد وزير العدل المستشار أحمد الزند خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية على أهمية الدور الرقابي للمجلس في دفع الآلة التشريعية.
ولفت إلى ضرورة سرعة إجراء التعديلات اللازمة للقوانين التي تعوق تحقيق الهدف المرجو دائما وهو العدالة الناجزة ، مقترحا إعداد كتيب يوضح التشريعات المعوقة من خلال التطبيق العملي لانجاز هذا الهدف المنشود والذي من أجله أعدت وزارة العدل خطة شاملة لتطوير منظومة العدالة بإنشاء محاكم وفروع لمصلحة الطب الشرعي ومكاتب للشهر العقاري في كافة المحافظات لوصول العدالة لكافة المواطنين ، مدللا على ذلك بافتتاحات محاكم الزيتون والأميرية وتمي الأمديد وإنشاء محكمة النقل والمواصلات مؤخرا ، لافتا إلى أنه أصدر قرارا بإنشاء مكاتب للخبراء بمقر كل محكمة ابتدائية لسرعة الفصل في القضايا المعروضة .
كما أصدر الزند توجيهاته لإجراء معاينات لكافة المحاكم في أنحاء الجمهورية بصفة مستمرة للتأكد من سير العمل فيها على قدم وساق للتيسير على المتقاضيين .
وأبدى النواب استعدادهم الكامل لتشكيل لجنة مكونة من قضاة قسم التشريع بوزارة العدل وأعضاء البرلمان للوقوف على أهم المعوقات التشريعية التي تجابه تحقيق العدالة الناجزة ، مؤكدين على أهمية الدور المنوط لوزارة العدل في انجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة في الفترة المقبلة .
ومن ناحية أخرى قد أجاب الوزير على طلبهم بتعيين ذوي المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه بأن الوزارة قد اتخذت أولى الخطوات في هذا الشأن ، حيث تم تعيين أكثر من 500 موظف من حملة الماجستر والدكتوراه في قطاع الشهر العقاري ، كما تم مؤخرا فتح باب مسابقة لتعيين أسر الشهداء والمصابين من الدرجة الأولى والثانية ، مؤكدا على أهمية دور العلم ومبدأ الكفاءة في تطوير منظومة العمل عامة وفى المنظومة القضائية خاصة .
