تتنامى أصداء تأثير الهيمنة الروسية داخل أروقة اليمين المتطرف الأوروبي، لاسيما وأنها تتزامن مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحولات جذرية في المشهد السياسي الأوروبي.
حيث حذّر تقرير أوروبي مؤخرًا من التدخل الروسي المتزايد في شئون عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
شبكات النفوذ الروسي في أوروبا
حيث تستهدف موسكو 10 دول بحملات متعددة الأوجه تهدف إلى زعزعة استقرارها، وتركّز هذه الحملات على دعم أحزاب اليمين المتطرف، وتتبوأ فرنسا وألمانيا وإيطاليا مكانة بارزة بين هذه الدول.
و يُعزى عمل الكرملين مع أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا إلى تقويض الأنظمة الديمقراطية والمؤسسات التي تُمثلها، من خلال دعم مالي وتشجيع الأنشطة العنيفة لهذه الأحزاب ومجموعاتها الشبابية المتطرفة، التي تتبنى الأيديولوجيات القومية وتعارض العولمة.
واللافت هو أن روسيا، رغم تبريراتها للحرب على أوكرانيا، تدعي مكافحة هذه المجموعات في تلك البلاد، وفقًا لشبكة "العربية" الإخبارية.
ووفقًا للتقرير الأوروبي، فقد طوّرت روسيا أنظمة لشن هجمات سيبرانية على الدول الأوروبية، تستهدف تأثير الرأي العام في قضايا الهجرة والليبرالية ومكافحة العولمة، ويصف الباحثون هذه الهجمات بأنها استعداد لحرب سياسية مفيدة يراها الكرملين ضد أوروبا.
وتظهر نتائج التحركات الروسية تأثيرها على الساحة السياسية في فرنسا، حيث يحقق حزب مارين لوبان الفرنسي "التجمع الوطني" تقدمًا ملحوظًا في استطلاعات الرأي، حيث وصلت نسبة تفوقه إلى 39% بينما تبلغ نسبة التأييد لحزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون فقط 10%.
الاتحاد الأوروبي «يبدأ» تحقيقًا في مزاعم التدخل الروسي
وفي حين يُسود الصمت في معظم دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الأحداث، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كرو، عن اكتشاف أجهزة المخابرات وجود شبكة تأثير روسية تقوم بأنشطة مشبوهة في عدة دول أوروبية، بما في ذلك بلجيكا.
وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة الماضية، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، عن أن بلاده ستجري تحقيقًا في التدخل الروسي في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة خلال يونيو المقبل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأشار دي كرو، إلى أن التحقيق الذي أجرته السلطات التشيكية مؤخرًا كشف عن "عملية نفوذ موالية لروسيا في أوروبا" تشمل تجسسًا وتواصل مع أعضاء في البرلمان الأوروبي، إضافة إلى دفع بعضهم مبالغ مالية للترويج لأجندة روسية.
وأكد رئيس الوزراء البلجيكي، على أن أجهزة المخابرات البلجيكية تؤكد وجود شبكات تدخل موالية لروسيا تنشط في عدة دول أوروبية بما في ذلك بلجيكا، وأضاف أن السلطات القضائية البلجيكية أكدت أن هذا التدخل الروسي يخضع للملاحقة القضائية، وبيّن أن "المدفوعات النقدية لم تكن في بلجيكا، لكن التدخل حدث"، مؤكدًا أنه لم يتم ذكر أسماء المشتبه بهم، ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الأشخاص أو الوكالات المتورطة، كما لم تصدر روسيا تعليقًا علنيًا بشأن مزاعم بلجيكا هذه.
وأوضح دي كرو، أن هدف موسكو هو "مساعدة المزيد من المرشحين الموالين لروسيا في البرلمان الأوروبي، والترويج لخطاب معين موال لروسيا في تلك المؤسسة"، مضيفًا: "هذه مخاوف خطيرة للغاية ولهذا السبب قمنا باتخاذ إجراءات... نحن بحاجة إلى التحرك، ونحتاج إلى العمل على المستوى الوطني، وأيضًا التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي"، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
ويُذكر أن، بلجيكا تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، ولها دور كبير في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الاتحاد، بما في ذلك التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي المقررة في يونيو القادم.
