أعربت قطر عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا: الإمارات: منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة يعزز السلام
واستخدمت أمريكا في 18 إبريل استخدم حق النقض (الفيتو) لإحباط محاولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وبتصويت 12 صوتاً لصالح مشروع القرار الجزائري، وامتناع كل من بريطانيا وسويسرا، فشل المشروع في اجتياز مجلس الأمن بسبب معارضة الولايات المتحدة وأستخدام الفيتو.
وتعد هذه هي المرة الرابعة منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى والعداون الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض لحماية إسرائيل من قرارات مجلس الأمن.
وقد امتنعت عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في مارس الماضي، بدلاً من استخدام الفيتو، تحت ضغوط محلية ودولية متزايدة على سياستها تجاه غزة.
ولكي تُقبل فلسطين كعضو جديد، تحتاج إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل في مجلس الأمن وعدم استخدام أي دولة حق النقض، تليها موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صدر عن وزارة الخارجية، عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقالت إلى الفيتو الأمريكي جاء في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأكدت مصر، على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من ٧٠ عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.
كما اعتبرت مصر أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسئولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وطالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام على أسس جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
