■ كتب: هانئ مباشر
في مثل هذا التوقيت من كل عام وعلى مساحات شاسعة من بلادنا شمالا وجنوبا تنتشر «السنابل» المحملة بالقمح بلونها الذهبى الدافئ كأنها لآلئ ذهبية بعد أن كانت بساطًا أخضر يغطى الغيطان ليبدأ موسم حصاد القمح.
انطلق موسم حصاد القمح، الذى يستهدف جمع أكبر قدر من الأقماح (حوالى 12 مليون طن)، والتى من المفترض أن يورد الفلاحون جزءا كبيرا منها (4 إلى 6 ملايين طن).
هذا الموسم يعتبر الحدث الأهم للفلاح المصرى، لأنه يتعلق بالمحصول الأول ليس فى حياته فحسب بل فى حياة كل المصريين منذ قديم الزمان، حيث يحظى هذا الموسم باهتمام كبير كونه أحد المكونات الأساسية لغذاء المواطن، فلا تخلو مائدة من أحد منتجاته.
تبدأ زراعة القمح فى نهاية العام، إلى أن يتم حصاده فى منتصف شهر أبريل من العام التالى، لتأتى بعدها المراحل تباعًا، وأبرزها فصل القمح عن القش، والتى تُسمى «الدراس»، ويشارك فى الحصاد جميع أفراد الأسر والجيران من شيوخ ورجال وسيدات وشباب وأطفال، ورغم صعوبة العملية ومجهودها الشاق، تكون هذه الأيام أشبه باحتفالات الأعياد.
يبدأ موسم حصاد محصول القمح مع بداية الوقت الذى يشعر فيه الفلاحون بأن السنابل لم تعد قادرة على حبس خيرها فيها، مناديةً عليهم: «حان جنى الخير»، لتبدأ كل عائلة فى إعداد العدة للعرس الذى يؤمهُ الناس دون دعوة، ليكونوا ممن يساهمون فى المساعدة والمشاركة فى جنى الخير للغير لأن هذا العرس سيمر بهم أيضاً وسيتجمع الآخرون لمد يد العون.
◄ د.عبدالعظيم: تعظيم الإنتاجية بالأصناف الجديدة
◄ الاستراتيجية
إن مصر وضعت استراتيجية لزيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح تبعا لاستراتيجية الدولة 2025، وهى الوصول الى إنتاج 60% من القمح، وخطة أخرى 2030 للوصول إلى 70% من احتياجاتنا من القمح، وهذه نسبة كبيرة جدا ويعتبر هذا هو الحد الآمن للمحصول، وتسير البلاد بهذه الطريقة بشكل صحيح.
يقول الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية: إن مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقلية، يعملان على تعظيم إنتاجية محصول القمح من خلال إنتاج أصناف جديدة تتلاءم مع بيئتنا المصرية، حيث إننا نزرع القمح فى جميع الأراضى من الصعيد إلى الدلتا وفى الصحراء، وفى الأراضى الجديدة والقديمة وأراضى الاستصلاح من خلال استنباط أصناف جديدة قادرة على تحمل الظروف والتغيرات المناخية.
والدولة تعمل على زيادة الأراضي الزراعية كل عام من 200 إلى 300 ألف فدان للوصول إلى 5 ملايين فدان فى 2030، وذلك متاح وسهل من خلال المشاريع القومية الكبرى مثل الضبعة وشرق العوينات ومستقبل مصر وتوشكى.
ويوضح أن هناك خطة تسير عليها منذ سنوات، ولا بد أن تعمل مصر على التوازن مع الأسعار العالمية، وهذا ما فعلته الحكومة برفع سعر القمح إلى 2000 جنيه للإردب، مما ينعكس على المزارع ماديا ويدفعه إلى توريد كميات كبيرة وهذه الزيادة تقارب السعر العالمى بشكل كبير، وهو سعر جيد للمزارعين.
◄ بدء الموسم
ومنذ أيام بدأ موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالى فى مختلف محافظات الجمهورية، وبدأ قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، ومديرو مديريات الزراعة بالمحافظات، رفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لإزالة أى معوقات قد تواجههم.
السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال: تم التشديد على ضرورة تواجد كافة المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم فى الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتى الحصاد والتوريد.
إن الدولة قدمت وتقدم كافة أشكال الدعم للمزارعين، وخاصة مزارعى المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى فى قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ١٦٠٠ جنيه للإردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزٍ.
لقد وقفت الوزارة بكافة أجهزتها بجوار الفلاحين وقدمت لهم كل الدعم لأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية ومهم فى تحقيق الأمن الغذائي، وتابعنا معهم حتى قبل موسم، حيث قمنا بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاحين بالأصناف التى تجود فى أرضه والتى تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية وبالتالى أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذى يصلح فى أرضه.
كما قدمنا للفلاحين ممارسات زراعية جديدة مثل التسوية بالليزر، والزراعة على مصاطب والتى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين على مدار موسم الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية، لتقديم الإنذار المبكر سواء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية فى الوزارة أو الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمى.
◄ د.عبدالمنعم: إنشاء الصوامع قلل الفاقد
◄ خطوات استباقية
وتعد زراعة القمح من الأنشطة الزراعية الحيوية فى مصر، حيث يعتبر محصولًا استراتيجيًا يلعب دورا هاما فى تلبية احتياجات الغذاء الأساسية للمصريين.. وفى السنوات الأخيرة شهدت مصر جهودا مبذولة لزيادة الإنتاجية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويقول الدكتور أسامة عبدالمنعم، عميد كلية زراعة الزقازيق: إن الدولة اتخذت خطوات استباقية لتوفير الاحتياجات، باعتباره المحصول الاستراتيجى الأول فى مصر، حيث تم التوسع فى المساحة المنزرعة فى المشروعات الجديدة مثل توشكى وغرب المنيا.
واتبعت الدولة خطة منهجية تشتمل على محورين أساسيين، هما: «محور التوسع الأفقي» وذلك من خلال التوسع فى المساحات المنزرعة، وإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية.. و«محور التوسع الرأسي» وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة ملائمة للتغيرات المناخية وذات إنتاجية، مع تطبيق السياسة الصنفية بناء على الأصناف التى تجود فى المناطق المختلفة.
كما ساهم إنشاء الصوامع على تقليل الفاقد من الحبوب والبذور، حيث عملت على المحافظة على جودة الأقماح وتأمين إمدادات مستدامة للغذاء، حيث تعتبر صوامع الغلال بيئة محكمة ومناخا مُنظما، حيث يتم تنظيم درجة الحرارة والرطوبة بشكل مناسب للحفاظ على جودة الأقماح، وتحد منظومات التهوية والتبريد الموجودة فى الصوامع من تشوه المحصول وتدهوره، وبذلك يتم تأمين إمدادات قمح عالى الجودة وخالٍ من العفن والحشرات، كما أنها تساهم فى الحد من الفاقد وتلف القمح الناجم عن العوامل البيئية والآفات، ويتم استخدام تقنيات الرصد والمراقبة المتقدمة للكشف المبكر عن أى علامات على تدهور القمح أو وجود آفات، وبذلك يمكن اتخاذ إجراءات فورية للحد من الأضرار والحفاظ على جودة القمح المخزن.
وساهم أيضًا توفير الدعم الفنى والتدريب الذى قدمته الحكومة المصرية «فنيًا وتدريبيًا» للمزارعين فى مجال زراعة القمح، فى زيادة الإنتاجية حيث تم توفير المعلومات والإرشادات حول أفضل الممارسات الزراعية وتقنيات إدارة المحاصيل، كما قدمت المنح والقروض المالية لتمويل شراء المعدات الزراعية والأسمدة والمبيدات، وساعد هذا الدعم على تحسين إدارة مزارعهم وزيادة إنتاجية القمح.
◄ الحملة القومية
ولعبت الحملة القومية للقمح دورا هاما فى تقديم الدعم للمزارعين وتوعيتهم، وكذلك الحقول الإرشادية التى تنتشر فى كافة المحافظات المنوط بها زراعة القمح..
والحديث عن المشروعات القومية الكبرى فى مجال الزراعة والاهتمام بكافة المشاريع الزراعية له خصوصية فى هذه الفترة وما قبلها، مما يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية للحفاظ على المواطن والوطن، حيث زاد تعداد السكان وحدث العديد من الأزمات مثل وباء كورونا والحروب والتقلبات السياسية على مستوى العالم وما نراه حولنا من حروب ومجاعات وعدم استقرار، ونحن كل يوم نشهد المزيد من المشاريع الكبرى فى المجال الزراعى وإنتاج الغذاء، وها نحن على أعتاب بداية حصاد محصول القمح الذى يعد المحصول الاستراتيجى الأول فى مصر، حيث كانت مصر قبل الاهتمام بهذه المشاريع الدولة رقم واحد على مستوى العالم فى استيراد القمح وكان رغيف الخبز الذى يأكله المواطن المصرى أكثر من 80% منه مستورد.
وزادت الإنتاجية بفضل تدشين المشروعات الزراعية العملاقة التى بدأت بزيادة الرقعة الزراعية فى بداية توليه بحوالى مليون ونص المليون فدان، بالإضافة إلى الدلتا الجديدة مشروع مستقبل مصر والاهتمام بزيادة إنتاجية الفدان والاهتمام بتحسين السلالات والتقاوي، وكذلك زيادة قيمة توريد القمح مما زاد من إنتاجية وجودة محصول القمح، وكذلك كافة المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى منظومة الخبز وكل ذلك أدى لانخفاض استيراد مصر للقمح نتيجة زيادة إنتاجه واهتمام الدولة بالتوسع فى زراعته، مما ترتب عليه اعتماد الرغيف المصرى بنسبة 50% على الإنتاج المحلى ولن يتوقف على ذلك حتى يصبح إنتاج الخبز المصرى يعتمد على إنتاج القمح محليا.
◄ نقيب الفلاحين: نجاح جهود تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
ويقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين: إن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح وزيادة الإنتاجية بداية من توفير التقاوى المعتمدة وزراعة الحقول الإرشادية، ووضع سعر ضمان مجز قبل موسم الزراعة لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح حتى إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الأقماح وتسهيل عمليات التوريد، مناشدا مزارعى الأقماح توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية..
ويوضح أن حجم المساحة المزروعة من محصول القمح وصل إلى 3 ملايين و800 ألف فدان تقريبا، كما أنّ متوسط حجم إنتاج الفدان من القمح سيصل إلى نحو 20 إردبا، وهى تمثل إنتاجية جيدة.. وضاعفت مصر إنتاجها من تقاوى القمح لزراعات الموسم الحالى بنسبة 233%، بعد إتاحة كميات أكبر للفلاحين بهدف التوسع فى زراعات القمح عبر أصناف معتمدة، بل وتوجهت للتصدير للمرة الأولى..
وبلغ إنتاج تقاوى القمح هذا الموسم نحو 250 ألف طن مقارنة بنحو 75 ألف طن فى الموسم الماضي، كما أن كميات التقاوى توزعت بين 140 ألف طن أنتجتها وزارة الزراعة، بالإضافة إلى 110 آلاف طن أنتجتها شركات القطاع الخاص، علما بأنه لا يتم استيراد أى تقاوى للمحاصيل الاستراتيجية، ويحتاج الفدان لكميات تتراوح بين 60 و70 كلج من التقاوى للزراعة.
وتم توزيع الكميات على الجمعيات الزراعية فى المحافظات، كما أن مصر صدرت للمرة الأولى نحو 400 طن من تقاوى القمح إلى 3 أسواق هى «السنغال، وسلطنة عمان، والإمارات»، وحتى العام الماضى كانت مصر تنتج قرابة 75 ألف طن من تقاوى القمح المعتمدة، موزعة بين 45 ألف طن تنتجها الحكومة، ونحو 30 ألف طن ينتجها القطاع الخاص، وهذه الكميات لم تكن تكفى أكثر من مليون فدان من نحو ما يزيد على 3 ملايين فدان قمح تستهدفها الحكومة كل عام.
وتم أيضاً مضاعفة إنتاج التقاوى للموسم الجارى أكثر من مرتين، كما بلغ سعر العبوة الرسمى للتقاوى «زنة 30 كيلو جراما» 750 جنيها، قبل أن تخفضها وزارة الزراعة إلى 550 جنيها نهاية أغسطس الماضي.
◄ زيادة الإنتاجية
ولم تكن المشكلة خلال الموسم الحالى فى زيادة إنتاجية تقاوى القمح المعتمدة بشكل عام، بقدر ما هى فى زيادة إنتاجية التقاوى «المُحسنة» التى تسمح برفع إنتاجية الفدان الواحد فوق 3 أطنان، وتصل فى بعض الأصناف إلى 3.5 طن، وهذه النوعية تنتج منها الحكومة والقطاع الخاص كميات إجمالية لا تتجاوز 58 ألف طن الموسم الماضى من إجمالى 74 ألف طن تقاوي، كما أن التقاوى المحسنة، لدى الشركات الخاصة، يتراوح سعرها الموسم الجارى بين 700 و800 جنيه للعبوة التى تزن 30 كيلو جراما!
الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة أكد أنه تم توريد أكثر من 1000 طن تقريبا حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم فتح صوامع طامية قبل موعد التوريد الرسمى لموسم التوريد هذا الموسم..
فيما قال الدكتور أحمد محمد مصطفى، أستاذ مساعد بقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية: إن إنتاجية القمح فى مصر حاليا وصلت إلى 30 إردبا للفدان، بفضل الأصناف الجديدة، واستخدام تقاوى القمح المعتمدة فى الزراعة، والدولة عملت بجهد كبير خلال السنوات الماضية لزيادة إنتاجية القمح، حتى تمثل الزيادة مقدار 10 أرادب للفدان، كما أن الدولة عملت على محورين لزيادة الإنتاجية، وهما: التوسع الأفقي؛ وذلك من خلال إضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية.. والتوسع الرأسي؛ وذلك من خلال زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، وهذا ما تحقق بفضل الأصناف الجديدة التى أنتجها مركز البحوث الزراعية.
◄ الاستلام والتوريد
نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلى بدأت العمل مبكرا فى المناطق والمحافظات التى بدأت التوريد مبكراً وهى «جنوب سيناء، وطامية بمحافظة الفيوم، وتوشكى بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد».. كما بدأت المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات فى استقبال القمح المحلى والمنتج عام ٢٠٢٤ من قبل الموردين والمزارعين، اعتبارا من يوم الإثنين ١٥ أبريل الجاري.
من جانبه، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توجيه الجهات المسوّقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح نقاط التوريد والتى تم تجهيزها نقاط استلام، ومتنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلى المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، علما بأن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال ٤٨ ساعة من التوريد.
وتم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، وقد تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أى عقبة أمام عمليات التوريد، علما بأن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وأن سعر الإردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.
وقد تم حظر نقل القمح من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلى على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلى فى أى من مكونات الأعلاف.
