أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، بقصر الاتحادية مساء الأحد.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تلك الحزمة تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو، ومن 3 مكونات رئيسية، تتمثل في التمويل المُيسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
وكشف تقرير كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صافي استثمارات الاتحاد الأوروبي التي دخلت مصر خلال الـ10 أعوام الماضية، والتي جاءت كالتالي:
1- عام 2022 صافي الاستثمارات 8 مليارات و937 مليون دولار.
2- عام 2021 صافي الاستثمارات 5 مليارات و84 مليون دولار.
3- عام 2020 صافي الاستثمارات 8 مليارات و964 مليون دولار.
4- عام 2019 صافي الاستثمارات 10 مليارات و225 مليون دولار.
5- عام 2018 صافي الاستثمارات 7 مليارات و952 مليون دولار.
6- عام 2017 صافي الاستثمارات 8 مليارات و710 ملايين دولار.
7- عام 2016 صافي الاستثمارات 7 مليارات و876 مليون دولار.
8- عام 2015 صافي الاستثمارات 6 مليارات و522 مليون دولار.
9- عام 2014 صافي الاستثمارات ستة مليارات و610 مليون دولار .
10- عام 2013 صافي الاستثمارات 5 مليارات و624 مليون دولار.
