تباينت آراء خبراء الاقتصاد عن مدى التأثير السلبي للحرب على غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي دخلت في يومها السابع عشر على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات المنطقة.
الدكتور إيهاب الدسوقي
وعن ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الادارية إنه لاشك أن الحروب تفرض قيودا على حركة انتقال الأفراد والأموال في مناطق النزاعات وهو ما يؤثر على اقتصاديات منطقة النزاعات.
وأضاف الدكتور ايهاب الدسوقي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن الحرب على غزة من قبل إسرائيل تؤثرا سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي لأنها أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الواردة لإسرائيل لارتفاع تكاليف المخاطر الاقتصادية على حركة نقل السلع الي إسرائيل.
وأضاف الدكتور ايهاب الدسوقي أن العالم قد لا يتأثر كبيرا بالأحداث لانه حرب ممتدة من سنوات اعتاد العالم على تلك الحرب وبالتالي سيكون التأثير ليس بالتأثير الكبير على الاقتصاديات العالمية وان كانت ستؤدي الى ارتفاع بعض السلع خاصة النفط .
الدكتور سيد طه بدوي
ومن جانب آخر قال الدكتور سيد طه بدوي رئيس قسم المالية العامة بحقوق القاهرة أن الآثار السلبية الاقتصادية الناتجة عن الحرب على غزة من قبل إسرائيل سيكون لها أثر على اقتصاديات الدول المحيطة بدائرة الحرب .
وأضاف الدكتور سيد طه لبوابة أخبار اليوم أ ن رأس المال جبان وبالتالي الحرب ستخلق حالة من الخوف والترقب بين أوساط المستثمرين بالمنطقة بالاضافة الى ان الحرب ستضغط على اقتصاديات المنطقة عن طريق توجيه مزيد من التمويلات المخصصة للاستثمار الي الإنفاق العسكري خوفا من اندلاع الحرب الشامل على مستوى المنطقة وهو ما يؤثر سلبا على اقتصاديات المنطقة والعالم .
الدكتور أحمد مصطفي
ومن جانب اخر قال أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية أن الإقتصاد العالمي والذي يُعاني من صدمات مُتتالية ومُتتابعة مُنذُ تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19" مروراً بظاهرة التغيُرات المُناخية وإنتهاءاً بالحرب الروسية الأوكرانية قد تلقي ضربة قاصمة وموجعه من جراء الحرب التي إندلعت من قبل الكيان الصهيوني في قطاع غزة مع الجانب الفلسطيني والتي تسببت في خسائر إقتصادية تخطت المليارات من الدولارات وإمتدادها سيؤدي إلي هزة إقتصادية عالمية سيكون معها من الصعب قيام البنوك المركزية بخفض تشديد السياسة النقدية للسيطرة علي مُعدلات التضخُم والتي تشير التنبؤات والتقارير قبل إندلاع تلك الحرب إلى حدوث تراجع في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6,9% في عام 2023 و5,8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي ، ولكن سيكون لتلك الحرب تأثيراً علي تلك التنبؤات وهو ما صرح به رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، بأن المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط تضغط على النمو العالمي، علاوة علي عواقب اقتصادية "خطيرة"، بجانب بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وكانت إحدي النتائج تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 5% كما تسببت تلك الحرب في رفع أسعار النفط عشرين دولارا للبرميل حتى تاريخُه، بينما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بحوالي الثلث عن قيمتها علاوة علي أن إستمرار الحرب لن يعني فقط ارتفاع أسعار الطاقة ، بل قلة المعروض منها لأن إستمرار الأزمة، وتأثر الإنتاج في بعض المناطق من جراء تلك الحرب، وإغلاق ممرات نقل الطاقة من الخليج وشمال أفريقيا إلى أوروبا، لأي سبب من الأسباب من تداعيات إستمرار تلك الحرب ، فإن أسعار الوقود سترتفع بشكل غير مسبوق، نتيجة إنخفاض كمية المعروض من النفط والغاز وهو ما سيؤدي إلي إرتفاع غير مسبوق في مُعدلات التضخُم وخصوصا في أوروبا بعد ان كانت قد إنخفضت وذلك استنادا إلى الأرقام التي نشرتها الدائرة الإحصائية في الاتحاد الأوروبي، (يوروستات)، حيثُ إنخفض معدل التضخم في منطقة اليورو من 8.6% عام 2022، إلى 5.5% هذا العام، أما في الاتحاد الأوروبي، فقد انخفض من 9.6% عام 2022، إلى 6.4% في يونيو 2023 لذا فإن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سوف يتسبب في رفع أسعار الطاقة، ورفع معدل التضخم، وخفض النمو الاقتصادي عالميا لكن حدة الأزمة الاقتصادية وتأثيرها سوف يعتمد على مدى اتساع الصراع الحالي، فإن بقي محدودا، وهذا ما تشير إليه أغلب التقديرات والتقارير ، فإن التأثيرات ستكون محدودة أيضا، لكنه إن استمر واتسع فإن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارا للبرميل الواحد حسب تقديرات مؤسسة بلومبيرغ.
وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة للبوابة أخبار اليوم أن لتلك الحرب تأثيراً علي الإقتصاد المصري والذي إن لم تندلع مثل تلك الأزمات العالمية لأصبح الإقتصاد المصري في مصاف الإقتصاديات العُظمي وذلك بعد خُطة الإصلاح الإقتصادي التي إنتهجتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وذلك أولاً حدوث إنخفاض في إيرادات السياحة المصرية والتي بلغت خلال السنة المالية 2022-2023 نحو 13.6 مليار دولار مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي السابق لها بنسبة إرتفاع 26.8% على أساس سنوي وذلك نتيجة فُقدان عدد السائحين الإسرائيليين الوافدين إلى مصر والذين قد وصل عددُهم بنهاية عام 2022 إلي نحو 735 ألف سائح، يتم دخولُهم عبر معبر طابا البري ، إضافة إلي إنخفاض حتي وإن كان طفيف في عوائد النقل الجوي من جراء تعليق شركة "مصر للطيران" الرسمية رحلاتها إلى إسرائيل، حتى إشعار آخر حيثُ تنظم مصر للطيران رحلة يومية بين مطاري القاهرة الدولي وبن غوريون الدولي، الواقع خارج تل أبيب، علاوة علي إمكانية تأثر مصر حال تراجع واردات الغاز الإسرائيلي، خاصة أن الحكومة المصرية كانت تستهدف في خُطتها زيادتها في الفترة المقبلة لتصديره إلى أوروبا حيثُ تستورد مصر الغاز الإسرائيلي وتعيد تصديره بعد إسالته في محطتي الإسالة التابعتين لها في إدكو بقدرة 1.35 مليار قدم مكعب يوميا ودمياط بقدرة إسالة 750 مليون قدم مكعب يوميا حيثُ كان من المتوقع قيام تل أبيب بتصدير 38.7 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي لمصر على مدى 11 عاما وإنتاج 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من 2026 بزيادة 60% .
وأضاف مُصطفي أن الحرب قد تسببت في ارتفاع أسعار النفط الذي تستورده مصر لتلبية احتياجاتها من الوقود، لكن الزيادة في الأسعار لم تصل بعد إلي السعر المتوسط المقدر في موازنة العام المالي الجاري عند 90 دولارا للبرميل حيثُ إرتفع الخامان القياسيان إلي أكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين التاسع من أكتوبر ، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة الثلاثاء العاشر من أكتوبر ثُم قفزت أسعار النفط نحو ستة بالمئة يوم الجمعة الثالث عشر من أكتوبر ،حيثُ سجل خام برنت أعلى مكسب أسبوعي منذ فبراير الماضي ، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89 دولار، أو 5.7%، إلى 90.89 دولار للبرميل، وربح الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.78 دولار، أو 5.8%، إلى 87.69 دولار للبرميل وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مكاسبهما اليومية بالنسبة المئوية منذ أبريل وسجل برنت أيضًا مكسبًا أسبوعيًا بنسبة 7.5%، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ فبراير، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 5.9% هذا الأسبوع لذا من المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط علاوة علي تأثر حجم التبادُل التُجاري بين مصر و إسرائيل حيثُ كانا يستهدفان أن يصل حجم التجارة السنوية (باستثناء صادرات السياحة والغاز الطبيعي) إلى نحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعا من نحو 300 مليون دولار في عام 2021.
اقرأ أيضا
