نفت وزارة المالية السعودية، صدور أية قرارات حول المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم، كما تداولت بعض وسائل الإعلام، ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت "المالية" أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ اليوم بأية تصريحات بهذا الخصوص، موضحةً أن ما جاء في تصريحات وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م.
وبيّن خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.
وأهابت وزارة المالية بجميع وسائل الإعلام إتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إليها للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي.
