التنمية المحلية: جولات ميدانية للمحافظين.. و"وصوتك مسموع" لتلقى الاستفسارات
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن المراكز التكنولوجية تشهد منذ الساعات الأولى من بدء التصالح على مخالفات البناء إقبالًا كبيرًا من المواطنين بمحافظات الجمهورية، نتيجة التيسيرات والمميزات الكبرى التى تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2024.
اقرأ أيضاً|وزير العمل :إطلاق 8 وحدات تدريب مهني متنقلة بقرى حياة كريمة| فيديو وصور
وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية بالتنمية المحلية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة سير التصالح على مخالفات البناء بمحافظات الجمهورية ورصد أى مخالفات داخل المراكز التكنولوجية والتعامل معها في الحال، للتيسير على المواطن طالبى التصالح، بالإضافة إلى أن مبادرة صوتك مسموع تتلقى عبر وسائلها المختلفة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن التصالح على مخالفات البناء.
وأضافت أن هناك 3 طرق تُتيح للمواطن التصالح على مخالفات البناء، منها المراكز التكنولوجية، والموقع الإلكترونى "بوابة خدمات المحليات"، برنامج الهاتف المحمول "الأبليكشن"، والتى تمكن المواطن من التصالح فى دقائق محدودة.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك تيسيرات داخل المراكز التكنولوجية من خلال وضع لوحات استرشادية لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين طالبى التصالح فى استيفاء الأوراق المطلوبة مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وأوضحت أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية كلف المحافظين بتوجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء جولات ميدانية داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، بالإضافة إلى متابعة سير العمل ونسب الإنجاز داخل كل مدينة ومركز وتقييم معدلات الأداء.
وأضافت أنه تم تشكيل لجان فنية داخل المحافظات لسرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكل المراكز والمدن لسرعة الانتهاء من عملية التصالح والتسهيل على المواطنين، وضرورة التأكد من استيفاء كل ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
وأوضحت أنه - فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإحكام الرقابة على أى حالة تعد أو مخالفة - تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والرى، والزراعة وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحى، بهدف متابعة أى تعديات أو مخالفات فى المدن الجديدة، أو على الموارد المائية.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى استمرار البرنامج التدريبى المكثف الذى تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيرى عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والقيادات المعنية بالمحافظات بتطبيق القانون الجديد على بنود قانون التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام.
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يُتيح للمواطن التقدم بطلب للتصالح وتسجيل أوراقه دون اللجوء إلى المراكز التكنولوجية بطريقة بسيطة ومُيسرة.
فبعدة نقرات وبسُرعة البرق، تبدأ الخطوة الأولى بالدخول إلى الموقع الإلكترونى "بوابة خدمات المحليات" أو تطبيق إلكترونى عبر الهواتف المحمولة، ويليها الضغط على أيقونة "طلبات التصالح على مخالفات البناء قانون 187" وتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم طالب التصالح سواء فردا أو شركة، والرقم القومى لطالب التصالح، ويتم تحويل طالب التصالح إلى الخطوة التالية، والتى تطلب تسجيل بيانات المخالفة تفصيلًا، ويعقبها إرفاق وتحميل الأوراق الخاصة بالتصالح.
وبعد إتمام عملية تسجيل الأوراق، يحصل طالب التصالح على رقم الخدمة يحق له تتبع مراحل الطلب، من خلال بوابة خدمات المحليات، عن طريق الضغط على أيقونة "الاستعلام عن حالة الطلب"، وكتابة رقم الخدمة الذى حصل عليه فور تسجيله عبر المنظومة الإلكترونية والرقم القومى لطالب التصالح.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنظومة الإلكترونية –الموقع الإلكترونى أو تطبيق المحمول - للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يُمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، حيث إنه بمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونيا، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مخالفة البناء لفحصها.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد إتمام عملية التسجيل، تقوم المراكز التكنولوجية بمواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطلب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم فى حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب.
وأوضحت أن الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه يكون من خلال تصوير فضائى عالى الجودة قامت به الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذى يُحدد إقامة المبنى قبل أم بعد إرساء قانون التصالح، ويتم كل ذلك بشكل إلكترونى مبسط وسريع بالتعاون بين كل جهات الدولة المعنية، للرد على المواطن فى أسرع وقت.
وأشارت إلى دور الوزارة فى دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفنى للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح مما يسهم فى توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.
انفوجراف
11 ميزة للتصالح
- التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوى بتاريخ 15/10/2023.
- مُهلة 6 أشهر لتلقى الأوراق
- مّهلة شهرًا لاستكمال الطلبات القديمة
- التصالح فى مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
- التصالح فى تغيير استخدام العقارات من سكنى إلى تجارى
- الإعفاء من ربع رسوم التصالح فى المخالفات حال سدادها مقدمًا دفعة واحدة.
- السماح بتقسيط قيمة الرسوم لمدة 3 سنوات بدون فائدة و7% فى العامين الرابع والخامس
- 50 جنيهًا حدًا أدنى لسعر التصالح والأقصى 2500 جنيه.
- توصيل المرافق لحين البت فى طلب التصالح.
- تُرد المبالغ المدفوعة من المواطن عند رفض طلب التصالح.
- يجوز لرئيس الوزراء الموافقة على التصالح فى الحالات المرفوضة والتى يستحيل إزالتها.
انفوجراف
8 حالات لا تقبل التصالح
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة حال عدم تقديم طلب لتوفيق الأوضاع.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وقيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدنى.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة على الطلب.
- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
