بتكلفة 60 مليون جنيه| محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بكوم الضبع

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال الجولة التفقدية
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال الجولة التفقدية

أجرى اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الباجور؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، رافقه خلالها المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، والمهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

اقرأ أيضاً| محافظ المنوفية يستقبل رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية 

استهل محافظ المنوفية جولته بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بكوم الضبع بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه وبطاقة استيعابية تصل إلى (6) آلاف م3/يوم، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن الأعمال الإنشائية بالمحطة ومكوناتها؛ التي تخدم 65 ألف نسمة، وتضم (المدخل والمصافي، الراسب الرملي، غرفة التوزيع الرئيسية- أحواض التهوية، مبنى اللوحات الكهربائية، مبنى البلاورات، أحواض الترسيب النهائي، بيارة الحماة المعادة، أحواض التجفيف، بيارة التصافي، حوض المزج بالكلور، مبنى الكلور، مبنى المخزن والورشة، المبنى الإداري ومبنى الأمن).

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بنسبة (45%)، ومن المقرر ربط تصرفات قرى (كوم الضبع -  الأطارشة – المنشأة الجديدة ) على محطة المعالجة، وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف الأعمال لتسريع وتيرة العمل وعرض المعوقات للعمل على تذليلها لسرعة نهو المشروع للارتقاء بمستوى الخدمات  المقدمة للمواطنين.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير شارع بورسعيد بالباجور؛ حيث تم الانتهاء من أعمال "قطع فرمة - إنشاء أرصفة جديدة - رفع مطابق الصرف الصحي - بلاعات مياه الأمطار - فرد الطبقة الأسفلتية النهائية - تركيب بلدورات وانترلوك على جانبي الطريق، وجاري استكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة النهائية.

وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتخطيط الطريق وتحديد الاتجاهات ووضع العلامات المرورية اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية  لتيسير الحركة المرورية.

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، تفقد محافظ المنوفية جاهزية المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور؛ لاستقبال طلبات تصالح المواطنين، حيث اّطّّلع المحافظ بنفسه على نموذج سجل القيد الخاص بتسجيل بيانات المواطنين لتقديم ملف التصالح الخاص بهم، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تلقي طلبات التصالح خلال الأسبوع القادم. ومؤكدا أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على مستوى المحافظة على بنود قانون التصالح وذلك لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام والتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان والتسريع في إنهاء ملفات التصالح تحقيقا لرغبات المواطنين.

خلال تفقده للمركز التكنولوجي، استمع محافظ المنوفية إلى عدد من طلبات المواطنين، موجها رئيس الوحدة المحلية بالتواصل المباشر معهم والعمل على حل شكواهم وتلبية مطالبهم، وإزالة الإشغالات المتواجدة أمام الأكشاك النموذجية بالمنطقة المحيطة بمجلس المدينة وكذا الاعتناء بمنطقة الحديقة الوسطى وإنارتها وعمل مظلات بها لإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا للمنطقة فضلا عن تخصيص موظف للاعتناء بها.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بشارع الجيش؛ التي تضمنت توسعة الشارع وتركيب بلدورات على جانبي الطريق كونه طريق هام وحيوي بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، حيث جاري وضع الطبقة الرابطة؛ تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف النهائية والانتهاء منه خلال الأيام القادمة ، هذا وقد وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتواجد الميدانى والمتابعة المستمرة لتسريع معدلات التنفيذ بالنصب التذكاري بشارع الجيش وكذا رصف وتطوير  المنطقة  أمام مركز الشرطة وتخطيطها ووضع العلامات المرورية لتيسير حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة. 

واستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد إنشاء السوق الحضاري بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون وإنشاء مستشفى أشمون الجديدة ومجمع الخدمات والمجمع الزراعي والبيطري بسنتريس؛ في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.