أقال القاضي الأمريكي خوان ميرشان، عددا كبيرا من المحلفين المحتملين في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإثنين 15 أبريل، بشأن قضية الأموال غير المشروعة.
يأتي القرار بسبب أن هؤلاء المحلفون أبدوا عدم قدرتهم على اتخاذ قرار بشكل محايد بخصوص إدانة أو براءة ترامب من التهم الجنائية الموجهة إليه، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
اقرأ أيضا| «ترامب» يستغل الملاحقات القضائية لجذب التبرعات قبيل انتخابات أمريكا 2024
وفي اليوم الأول من هذه المحاكمة التاريخية، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تضم رئيسًا سابقًا، وجه القاضي ميرشان تنبيهًا جادًا إلى ما يقارب من 100 محلف محتمل، حيث أكد عليهم ضرورة عدم التأثر بأي تحيزات أو مواقف شخصية تجاه المدعى عليه أو القضية بشكل عام، بما في ذلك "التوجه السياسي".
ومنذ قليل، وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة في نيويورك لبدء اختيار هيئة المحلفين في محاكمته المعروفة باسم "الأموال مقابل الصمت"، مما يمثل لحظة فريدة في تاريخ البلاد باعتباره الرئيس السابق الأول الذي يواجه تهما جنائية، بحسب "سكاي نيوز" البريطانية.
وهي أول محاكمة جنائية لرئيس سابق للولايات المتحدة، وأول لوائح اتهام من بين 4 لوائح موجهة لترامب ينظرها القضاء، ولأنه أيضا المرشح الأرجح للحزب الجمهوري لهذا العام، فإن المحاكمة ستحدث له نوعا من الارتباك، وتقسيم وقته نهارا بين المثول أمام القضاء والقيام بحملاته الانتخابية أثناء الليل.
وفي ذات السياق، قد تكون هناك بعض الدفوع القانونية والإجراءات التحضيرية قبل بدء اختيار هيئة المحلفين.
يُذكر أنه من المقرر استدعاء عشرات الأشخاص إلى قاعة المحكمة لبدء عملية العثور على 12 محلفا، بالإضافة إلى 6 محلفين مناوبين.
وكتب القاضي خوان ميرشان، أن المعيار سيكون "ما إذا كان المحلف المحتمل يستطيع أن يؤكد لنا أنه سيضع جانبا أي مشاعر أو تحيزات شخصية ويصدر قرارا يستند إلى الأدلة والقانون".
وعلى صعيد متصل، ترقى المحاكمة إلى محاكمة تاريخية بالنسبة لترامب، حيث ألقت التحقيقات بظلالها على رئاسته التي حطمت الأعراف من البداية إلى النهاية، الذي يواجه الآن 4 لوائح اتهام منفصلة تتهمه بجرائم تتراوح بين الاحتفاظ بوثائق سرية والتخطيط لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية.
