قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل محكمة دستورية يقول محللون إنها تركز المزيد من السلطات في يديه وربما تسمح له بتهميش حركة حماس في حال محاولتها الانفصال.

وقال مسؤولون إن المحكمة المكونة من تسعة أعضاء والتي ستكون أعلى من جميع المحاكم الموجودة تشكلت دون جلبة بمرسوم رئاسي صدر يوم الثالث من ابريل وستفتتح بعد أن يؤدي العضو التاسع اليمين في مراسم تقام اليوم الاثنين.
ويقول منتقدون إن المحكمة تضم العديد من القضاة من حركة فتح التي يتزعمها عباس وتهدد بتعميق الانقسامات السياسية بين الفلسطينيين. وتقول فتح إن من حق عباس تشكيل المحكمة التي تقول إنها مستقلة عن الرئيس البالغ من العمر 81 عاما.
وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح لرويترز ردا على هذه الاتهامات "هذا كلام عار عن الصحة تماما نحن نحترم القانون والرئيس صلاحياته الكاملة تعطيه الحق في تشكيل المحكمة الدستورية من اجل حماية القانون وفصل السلطات."
وأضاف "لذلك نحن ندعم هذا القرار بشكل واضح ولا يوجد عند الرئيس أو عند أي أحد في القيادة الفلسطينية أجندات خاصة في هذا الموضوع."
وتابع "المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية هي الرقابة على دستورية القوانين وهي هيئة مستقلة تماما بحكم القانون ولدينا الثقة الكاملة بهذه المحكمة وهذا يعزز القانون ويعزز الفصل بين السلطات."
وجاء قرار عباس في الوقت الذي تعمق فيه بالفعل الانقسام بين فتح وحماس وبينما تثور تساؤلات عما يمكن أن يحدث إذا ما ترك الرئيس منصبه أو توفي وهو يشغله دون تحديد خلف له.
وتولى عباس السلطة بعد وفاة ياسر عرفات في عام 2004 وانتخب رئيسا لفترة ولاية مدتها أربع سنوات في عام 2005.
لكن لم تجر انتخابات جديدة في عام 2009 واستمر في الحكم بمرسوم. ولم ينعقد البرلمان منذ عام 2007. ونظريا سيتولى رئيس البرلمان وهو من أعضاء حماس الرئاسة بشكل مؤقت في حال وفاة عباس وهو مازال في منصبه وإن كانت فتح تشكك فيما إذا كان ذلك مازال دستوريا.
وقد يكون من سلطة عباس تشكيل المحكمة الذي يأتي بعد 14 عاما من صياغة مسودة القانون الأساسي الفلسطيني وهو شكل من أشكال الدستور لكن بعض المحللين يرون أن تشكيلها وسيلة للالتفاف على المعارضة في فترة حرجة.
وقال جرانت روملي الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن "إنه استئثار سافر بالسلطة في وقت يعلم فيه أن بإمكانه الإفلات بفعلته".
وقال روملي لرويترز "من وجهة نظر عباس هذه هي وسيلته لإحباط آمال حماس وضمان سيطرة فتح على السلطة الفلسطينية بعد رحيله".