شاركت وزيرة التعاون الدولي، د.نجلاء الأهواني، الأحد 21 سبتمبر في مراسم إطلاق اتفاقية التعاون المشترك الخاصة بمشروع "إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر"، والتي تم توقيعها بين الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة والممولة بمبلغ 60 مليون يورو كمنحة لا ترد من الإتحاد الأوروبي. وألقت "الأهواني" خلال الاحتفالية كلمة تضمنت أهمية المشروع في ضوء كونه أحد برامج شبكات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الطبقات الأكثر فقراً أو عرضة للفقر، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خطة قومية متكاملة للحكومة المصرية لمكافحة عمالة الأطفال في مصر. كما تناولت كلمة سيادتها الإشادة بعلاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين مصر والإتحاد الأوروبي. وقد عقدت الاحتفالية بحضور كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والقوى العاملة والهجرة، و محافظي الدقهلية والبحيرة، و رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، و سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية من شركاء مصر في التنمية فضلاً عن مجموعة من الجمعيات الأهلية. وجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج دعم المشاركة والإصلاح والتنمية الشاملة (SPکING) والذي تم توقيعه بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في 27 نوفمبر 2013 ببروكسل بإجمالي مبلغ 90 مليون يورو في صورة منح وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي لمصر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتستهدف أنشطة المشروع تقديم حوافز للأسر الفقيرة لتشجيعهم على إرسال أطفالهم للمدارس وخاصة الفتيات، وزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس بنحو 100 ألف طفل من المعرضين للانخراط في عمالة الأطفال، وزيادة نسب الحضور إلى نحو 80% من إجمالي أيام الدراسة. وسوف يتم تقديم وجبات غذائية يومية وحصص غذائية منزلية، بالإضافة إلى إدخال نظام الكوبونات لبعض الأسر لاستلام الحصص الغذائية بما يساعد في تنوع النظام الغذائي للأسر. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مدار أربع سنوات ويستهدف عدد 16 محافظة من بينهم: الفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وكفر الشيخ، والبحيرة.
