أحداث التاريخ تكشف لنا أن الأولوية الأولى والأهمية الأكبر فى كل عمل الجامعة العربية كان هو الاهتمام بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى استعادة حقوقه المشروعة فى الحرية والاستقلال وإقامة دولته على حدود ٥ يونيو ١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية بل وصل الأمر إلى خلق إدارة كاملة تضم أفضل العناصر من كافة الدول العربية باسم فلسطين يرأسها أمين عام مساعد وبالطبع جرت العادة أن يكون من القيادات الفلسطينية قد تولى المنصب العديد من الأسماء اللامعة وآخرهم الدكتور سعيد أبو على وكان وزيرًا للحكم المحلى قبل توليه المهمة منذ عدة سنوات. الإدارة تمثل مجالاً مهماً للرصد والدراسة والمتابعة لكل ما يتعلق بهذا الملف ودعونا نشير إلى حقيقة مهمة أن الاهتمام العربى بالملف الفلسطينى يأخذ بعدين الأول على مستوى كل دولة والثانى جماعى وتعبر عنه الجامعة العربية ولهذا لم تكن الأمانة العامة بعيدة عن مواصلة تحذيراتها ودق ناقوس الخطر بشأن التهجير القسرى
للفلسطينيين عبر اجتماعاتها واللقاءات مع المسئولين الدوليين والمنظمات الدولية وعبر تصريحات مسئوليها ونتوقف عند بعض هذه المواقف فى الآونة الأخيرة ومنذ العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر حيث بادر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالدخول على خط التنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة حيث وجه منذ الأيام الأولى للعدوان خطابًا عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبه فيه «بضرورة أن يضع ثقله السياسى والمعنوى للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد قطاع غزة». وعدَّ أبو الغيط مطالبة إسرائيل سكان شمال قطاع غزة بالمغادرة نحو جنوبه بمثابة «تهجير قسري» وقال إن هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول، وستؤدى إلى معاناة لا حدود لها لسكان القطاع، فضلا عما تمثله من انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (تحظر على القوة القائمة بالاحتلال مباشرة نقل قسرى للسكان، أو ترحيل أى من الأشخاص المشمولين بالحماية فى الإقليم الذى يقع تحت الاحتلال) وهو ما أكد عليه السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية وقال إن الجرائم التى ترتكبها إسرائيل من قتل وترويع للمدنيين وهدم للبنى التحتية فى القطاع والضفة وتهجير سكان شمال القطاع إلى جنوبه، إنما تشير إلى نية الاحتلال تهجير سكان القطاع إلى خارج حدود البلاد فى اتجاه الدول المجاورة، وهو ما يعد جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق وترفضه كافة الدول العربية فضلا عن الفلسطينيين أنفسهم.
وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية فى بيان صادر عن قطاع الشئون الاجتماعية لمناسبة «يوم المغترب العربي»، فى ديسمبر الماضى على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير، وحقهم فى العودة إلى ديارهم التى شُردوا منها والتعويض تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، كما تؤكد رفض ما تسمى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطينى ووضعه القانونى أو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعلى أهمية دعمها بما يمكنها من مواصلة القيام بولايتها وتحمل مسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وحذرت الأمانة من توسيع رقعة الصراع، الأمر الذى من شأنه إن حدث أن يؤدى إلى عواقب كارثية على المنطقة والعالم، يتمثل أحد أخطر هذه العواقب فى خروج أعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين، وزيادة تدفقات الهجرة بطريقة غير نظامية هربا من العدوان وحفاظا على الحياة وسعيًا إلى الوصول إلى مكان آمن.
كما كان ملف التهجير بنداً مهماً من بنود القضايا المطروحة على كل الاجتماعات العربية على كافة المستويات سواء الوزراء أو المندوبون لمناقشة تطورات العدوان على الشعب الفلسطينى وفى شهر فبراير الماضى أدان مجلس جامعة الدول العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني، والحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة فى قطاع غزة، ما يشكل إمعانًا إسرائيليًا فى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين. وأكد أن ارتكاب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لجريمة التهجير للشعب الفلسطينى خارج أرضه، كوجه من أوجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يعد اعتداءً على الأمن القومى العربي، وسيؤدى إلى انهيار فرص السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع فى المنطقة. وحذر المجلس فى قرار أصدره عقب اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين، من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة فى مدينة رفح الفلسطينية، ونذُر عن تنفيذ مخططات إسرائيل القائمة بالاحتلال- بارتكاب جريمة التهجير القسرى لنحو مليون ونصف المليون مواطن فلسطينى إلى خارج الأرض الفلسطينية، فيجرى دفعهم بالعدوان الإسرائيلى الممنهج للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر. كما أدان العدوان الإسرائيلى المستمر على سوريا ولبنان، بما يشمل قتل المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية، بكونه انتهاكًا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما ولقواعد القانون الدولي. وطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلى والتهجير القسرى ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التى وردت فى أمر محكمة العدل الدولية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها فى القطاع.
