كشف طلب إحالة تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، عن حرمان 61 قرية ونجع وتابع بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، من مشروع الصرف الصحي.
اقرأ أيضاً| محافظ المنوفية يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين
أوضح طلب الإحاطة الذي تم توجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء هشام آمنة- وزير التنمية المحلية أنه تم إسناد مشروع الصرف الصحي في مدينة دار السلام ومجلس قروي أولاد يحيى إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في غضون عام 2009، والتي بدورها أسندت تنفيذ هذا المشروع إلى إحدى الشركات، وقد جرى متابعة العمل في المشروع؛ بأن تم وضع خطة التنفيذ وعمل الرسومات الهندسية لخطوط الطرد، وخطوط الانحدار، وتحديد أماكن محطات الرفع بالقرى، والبدء في تخصيصها.
وتم في نفس التاريخ تحديد مكان محطة المعالجة الرئيسية بالظهير الصحراوي بنجوع مازن شرق، لخدمة المركز بالكامل، والبدء في إنهاء إجراءات تخصيصها. وحتى سنة 2011 لم يتم البدء في المشروع بفعل تداعيات أحداث يناير 2011 والتي تسببت في توقف المشروع بالكامل.
وأشار إلى أنه مع بدء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير عام 2019، تم استئناف العمل في تنفيذ المشروع من قبل الهيئة القومية في مجلس قروي أولاد يحي ومدينة دار السلام.
وتلاحظ اقتصار العمل في القرى الأم فقط، وتم تجاهل باقي قرى ونجوع المجلس القروي بالكامل، ماعدا قرية أولاد الشيخ شرق فقط، على الرغم من أن المجلس القروي به 6 قرى رئيسية «أم»، و67 قرية ونجع تابع، إلا أن الهيئة القومية لم تنفذ مشروع الصرف الصحي إلا في القرى الستة الأم فقط، متجاهلة القرى والنجوع التابعة، حيث تم البدء في تنفيذ محطات الرفع في القرى الآتية فقط:
- قرية الشيخ جامع والدنافقة فقط بأولاد يحي بحري متجاهلة باقي القرى التابعة.
- قرية أولاد خليفة ونجع الحسين فقط بأولاد يحيى قبلي متجاهلة باقي القرى والنجوع التابعة.
- قرية الحاجر فقط بأولاد يحي الحاجر متجاهلة باقي القرى والنجوع التابعة.
- قرية نجوع مازن الأم فقط متجاهلة باقي النجوع التابعة.
- قرية مزاتة شرق الأم متجاهلة باقي النجوع التابعة.
وأدى ذلك إلى حرمان 61 نجعًا بخلاف القرى الأم، من مشروع الصرف الصحي.
ولفت النائب أحمد قورة، في طلب الإحاطة إلى أنه مع بدء التنفيذ ظهر التباطؤ في التنفيذ، ففي محطات الرفع تم البدء في تنفيذ جميع المحطات بنسب متفاوتة وضعيفة ما بين 20 ٪ تقريباً بمحطة يحي بحري و30 ٪ تقريباً بمحطة رفع يحي الحاجر، و20 ٪ تقريباً بمحطة رفع يحي قبلي، و40٪ تقريباً بمحطتي رفع مزاتة شرق الرئيسية والفرعية، و70 ٪ بمحطة رفع نجوع مازن شرق.
وفي خطوط الانحدار تم تنفيذ الخطوط بنسب من 60 ٪ إلى 80 ٪ في جميع القرى الأم المستهدفة، وعدم إعادة تمهيد الطرق وترك غرف التفتيش بدون غطاء وبعضها بدون صب نهائياً؛ مما جعل الشوارع يصعب المرور فيها وعدم تمكين الوحدة المحلية من تمهيد الطرق نظراً لعدم إنهاء الأعمال بها من قبل الشركة المنفذة والتباطؤ في التنفيذ.
وفي خطوط الطرد تم تنفيذ نسبة 70 ٪ من خط طرد أولاد يحي الحاجر ونسبة 80 ٪ من خط طرد مزاتة شرق، ونسبة 90 ٪ من خط طرد نجوع مازن شرق، ونسبة 30 ٪ من خط طرد يحي بحري، ونسبة 80 ٪ من خط طرد يحي قبلي.
ونظراً لأن خطوط الطرد تمر بالطرق الرئيسية بين القرى لربط الشبكات بين القرى ومن ثم ربطها بمحطة المعالجة الرئيسية بنجوع مازن شرق، فقد أدى التباطؤ في تنفيذ خطوط الطرد إلى تكسير الطرق الرئيسة بين القرى مما يصعب المرور بها.
وفي مدينة دار السلام تم الانتهاء من نسبة 60 ٪ من محطة الرفع ونسبة 90 ٪ من خط الانحدار ونسبة 70٪ من خط الطرد، وتباطؤ التنفيذ أدى إلى تكسير معظم شوارع المدينة وعدم نهو أعمال غرف التفتيش وربط الخطوط مما يعطل السير بها.
وأضاف عضو مجلس النواب أحمد قورة، أنه استحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، تقدم بهذا الطلب لعرضه على لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات الوزراء الموجه إليهم الطلب، وذلك لمناقشة التوصيات الآتية:
أولاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لشمول جميع قرى مجلس قروي أولاد يحيى بمركز دار السلام بكاملها، رفعاً للمعاناة عن المواطنين ولتحسين جودة الحياة وتوفير البيئة النظيفة والصحية الملائمة للحياة الكريمة.
ثانياً: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز ونهو تنفيذ المشروع وتسليمه للجهة المختصة، مع سرعة رد الشيء لأصله وإعادة الطرقات إلى حالتها الطبيعية وتحسين الوجه الحضاري لمدينة دار السلام وقراها.
