■ كتبت: هند أسامة
إقبال كبير شهدته مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، خلال الأسبوع الأول بعد مدها لثلاثة أشهر تنتهى ٣٠ يناير المقبل، حيث سجل نحو ١٠٠ ألف مواطن من المقيمين بالخارج طلباتهم إلكترونيًا؛ للانضمام لهذه المبادرة، وأكدت وزارة المالية حرصها على تقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة من المواطنين المقيمين بالخارج.
العمل بقانون مد مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» جاء اعتبارًا من ٣٠ أكتوبر الماضى ، حيث بدأ التطبيق الإلكترونى للمبادرة فى تلقى طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
◄ توقعات بإقبال أكبر على المبادرة.. ومطالب بمرحلة ثالثة وتيسيرات جديدة
◄ الجمارك: يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات
◄ الخبراء: الدولة أزالت كثير من العقبات.. والمشاركة ستزيد خلال الفترة المقبلة
"أخبار السيارات" رصدت آراء الخبراء والمتخصصين حول نسبة إقبال المصريين على المرحلة الثانية من المبادرة فى أسبوعها الأول وتوقعاتهم للفترة المقبلة.
◄ مؤشرات الإقبال أفضل
أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، أن مؤشرات الإقبال فى المرحلة الثانية أفضل بكثير عن المرحلة الأولى فالمستفيد الأكبر منها كان العاملين فى أوروبا لعدم فرض جمارك عليهم.
وأشار إلى أن التوسع الذي يحدث فى المرحلة الثانية أتاح الفرصة أمام الكثير من المصريين الذين يعملون فى دول الخليج فى التقدم بطلب الاستيراد بعد إزالة العديد من العقبات التى كانت تقف حائل أمامهم فى الاشتراك ومنها شرط أن تكون السيارة مستوردة من نفس بلد المنشأ ويتحمل نسبه 30% فقط من الجمارك، وتوقع شيحة أن تشهد المبادرة مشاركة أوسع خلال الفترة المتبقية.
◄ وضحت الرؤية
أشاد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، بالمبادرة وبالإجراءات التى تم اتخاذها من أجل جذب المزيد من المصريين العاملين فى الخارج للمشاركة فيها، وأكد أن المبادرة ستشهد إقبالا أكبر عن المرحلة الأولى.
وأشار زيتون إلى أن المرحلة الأولى شهدت العديد من التعقيدات والشروط التى وقفت عقبة أمام الراغبين فى الاشتراك بالمبادرة منها شرط الإيداع البنكى وإيداع المبلغ قبلها بأشهر، أيضا شرط تطبيق النظام الجمركى على بلد الإقامة الأمر الذى صعب المهمة على العاملين فى منطقة الخليج فالغالبية العظمى منهم هم من يقبلون على المبادرة .
وأوضح زيتون أن نسبة كبيرة من التغييرات التى حدثت فى المرحلة الأولى تمت فى نهاية الشهر الثالث وبالتالى بعض المغتربين لم يسمعون عنها أو لم يستطيعون اللحاق بها ومن هنا حدث ارتباكا كبيرا لدى كثير منهم ولكن عندما وضحت الرؤية كانوا على أتم الاستعداد للمشاركة، وأوضح أن صدور القرار الخاص بتخفيض نسبة الجمارك إلى 70% بحيث يدفع المشترك 30% جعل كثير من المصريين يعيد النظر مرة أخرى فى المبادرة .
◄ اقرأ أيضًا | هل يمكن استيراد سيارة من الخارج بضمان الوكيل المحلي؟ خبراء يجيبون
ويأمل زيتون بأن تقوم الحكومة بإصدار قرار بمرحلة ثالثة من المبادرة، وقال: فى البداية كانت المبادرة بناء على لقاء لوزيرة الهجرة مع المغتربين بمعنى آخر تفاجىء البعض أيضا بعدما أعلنت الحكومة أنه لن يكون هناك مرحلة أخرى من المبادرة ومن هنا حدث ارتباك لدى الكثير .
ويرى زيتون أن شروط المبادرة فى مرحلتها الثانية أفضل بكثير للمغترب فهو يتحمل 30 % فقط من الجمارك فى حين أن الوكيل المصرى يتحمل 100% من الجمارك وبالتالى العاملين اخذوا ميزة لا تتواجد على ارض الواقع لدى التجار .
◄ المناطق الحرة
ويشار إلى مصلحة الجمارك كانت قد أعلنت أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
أشارت الجمارك إلى أنه فى حالة صعوبة فتح حساب بنكى أو إجراء التحويل النقدى فى أى دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر، إلى مصر، وشددت على أنه لن يتم إصدار موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق للوديعة البنكية المراد تحويلها من داخل مصر.
◄ القواعد والشروط
من جانبه، أوضح د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن فكرة المبادرة فى حد ذاتها جيدة جدا وأن كثير من الدول الأخرى نفذتها، وأشار إلى أن المرحلة الثانية لن تحقق الهدف كاملا رغم إقبال نسبة جيدة من الراغبين فى الاشتراك فالمطلوب أن نجمع مبلغ يصل من ٥ إلى ٧مليار دولار، وقال إنه مازال هناك بعض القيود موجودة على استيراد السيارات من الخارج أهمها أن يكون الاستيراد من بلد المنشأ.
وأضاف السيد قائلا: الانطلاقة الأولى مرت بأربع مراحل وكان هناك بعض القواعد للأسف ساهمت فى تقليل نسب المشاركة وصعبت هدف تحقيق النتيجة المطلوبة، منها كشف حساب بنكى مفتوح قبل عملية الشراء بـ ٣ اشهر،أيضا الشراء من نفس دولة المنشا، وأن يكون متواجدا فى دولة أوروبية حتى يستطيع الاستفادة من الإفراج الجمركى حسب الاتفاقية، واخيرا الارتفاع غير المسبوق لأسعار السيارات .
وأكد السيد أن الفرصة فى المرحلة الثانية أفضل بكثير فالقواعد والشروط واضحة لدى الكثير ومع ذلك نحن بحاجة الى المزيد من التسهيلات سواء الجزء الخاص ببلد المنشأ أو موديل السيارة أو السماح بأكثر من سيارة واحدة، كلها عوامل قد تساهم فى جذب المزيد من المصريين بالخارج للمبادرة خاصة العاملين فى دول الخليج حيث أن أعدادهم بالملايين وبالتالى تحقيق ما تأمل الموازنة العامة من جمعه لسد الفجوة التمويليه داخل السوق المصرى وهذا القانون احد هذه العوامل.
وقال د. عبد المنعم السيد إن القانون سمح باستيراد السيارة بحيث لا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع ومن تاريخ إيداع المبلغ ونحن الآن على مشارف انتهاء سنة من المهلة بالتالى المتبقى عامين فقط ومن هنا أطالب بإتاحة الفرصة أكثر من ثلاث سنوات، وتابع: أعتقد أن هناك إمكانية لمرحلة ثالثة من القانون خاصة وأن الدولة بحاجة إلى مزيد من الأفكار والفرص لتحقيق المبالغ المطلوبة لسد الفجوة التمويلية .
◄ مشروع القانون
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30% ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد"
ويشترط فى السيارات التى يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
