قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة، تشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة.
كما أمرت النيابة بضبط كافة سجلات حركة خزينة نادي الزمالك، وكافة مستندات حسابات النادي، وحضر كافة المبالغ المالية الموجودة بالخزينة.
وكانت النيابة قد انتقلت إلى مقر نادي الزمالك، وقامت بإجراء عملية جرد وتفتيش على الدفاتر المالية والمحاسبية وخزينة النادي والتحفظ على الأوراق الخاصة بالشئون المالية للنادي، في ضوء التحقيقات التي تباشرها في البلاغات المقدمة إليها والتي تضمنت وجود مخالفات مالية في النادي.
