تحديات كبيرة تواجه الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال منذ توليه الوزارة؛ أولها العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وثانيها مشاكل عمر أفندي، وثالثهم مشاكل شركات الغزل والنسيج، والإضرابات المستمرة من عمال الغزل وأزمة شركات الحديد والصلب، وغيرها من الشركات الخاسرة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده، إننا لم يكن لدينا وزارة قطاع أعمال إلا في عهد عاطف عبيد، مشيرًا إلى أن نحو 48% من شركات قطاع الأعمال العام تعتبر خاسرة، وبالتالي فمن غير المنطقي طرحها بالبورصة على هذه الحالة.
وقال عبده، إن الوزير فشل في ملف شركة الغزل والنسيج، وذلك حد وصفه، وأن الشركة تضم 33 شركة منها 32 شركة خاسرة، وشركة واحدة هي الرابحة، وأن الوزير أهمل ملف تطوير الشركة، ومع وجود ملف تطوير منذ أيام وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان، هو من اتفق مع شركة عالمية على تطوير الشركة ولم يهتم الشرقاوي، بما انتهى إليه سالمان، من اتفاقات.
وأكد رشاد، أن الحل السحري الذي اقترحه الوزير، من التأجير التمويلي للنهوض بالشركات هو حل غير دقيق، وله العديد من المساوئ، لأن معظم الشركات تخسر بالفعل، وهذه الشركات تمويلها من البنوك فهي ستضيف على الشركات أعباء إضافية.
وأكد عبده، أن الشركة الوحيدة التي نجحت في التأجير التمويلي هي شركة الشرقية للدخان، مطالبا الدولة بانتهاج سياسات لتحسين أوضاع هذه الشركات، وتحويلها للربح قبل التفكير في طرحها بالبورصة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي رفض لطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يسمح وضع هذه الشركات بالطرح في البورصة على وضعها الحالي.
وأشار عبده، إلى أن الوقت لا يسمح الآن بطرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة، لافتًا إلى أن الإقدام على فكرة طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة خطوة مؤجلة حتى تصبح هذه الشركات قادرة على المنافسة وتحقيق الأرباح.
واستطرد أن الشركات الخاسرة لا يجوز طرحها إلا بعد تصحيح أوضاعها وانتقالها من الخسارة إلى الربحية.
وقال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن هذا الملف تم التعامل معه سنة 1994، وكان عدد من الشركات المملوكة للدولة 325 شركة أما الآن، فأصبحت 125 شركة متبقية تابعة لقطاع الأعمال، و30 شركة تابعة للتموين .
وأكد الفقي، أنه يجب هيكلة الشركات وطرحها بالبورصة مضيفا أن الحكومة متجهة لهذا الاتجاه، وهناك 10 شركات ستطرح اسمها بالبورصة .
وأوضح الفقي، أنه لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال يجب عمل صناديق سيادية تجمع فيها كل الأصول المملوكة للدولة سواء من الهيئات الخاسرة، والأصول غير المستغلة.
وقد ذكر أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، في وقت سابق، بشأن عدم صرف العلاوة لغير المخاطبين، أنه ينبغي التمسك بحرية كل شركة في تحديد موقفها، معللا ذلك بأن المادة الثالثة من قانون العلاوة تمنح الشركات هذا الحق، كما أن قطاع الأعمال العام يصرف سنويا علاوة 7%، تضاف للراتب الأساسي، وفقا للمادة الثالثة من القانون 12 لسنة 2003، ولذلك قررت بعض شركات قطاع الأعمال احتساب العلاوة على الراتب المتغير.
ولم يكن من أعضاء مجلس النواب إلا مطالبة الوزير بتطبيق العلاوة ومساءلة الوزير عن شركة عمر أفندي، وطالب عدد من النواب الوزير، بتطبيق العلاوة.
من جانبها أوصت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وزارة قطاع الأعمال، بضم العلاوة على جميع العاملين بالشركات التابعة، أسوة بالعاملين في الحكومة والشركات التي قامت بضمها للأجر الأساسي، مثل شركات البترول، وذلك لمواجهة غلاء المعيشة.
وطالبوا بأن تبحث الوزارة المستحدثة دعم الشركات ماليًا، خاصة أن الوزير المكلف بحقيبتها له خلفية بالتمويل غير المصرفي باعتباره الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، حيث يعد التمويل من أبرز التحديات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام في الوقت الراهن.
تحديات تواجه وزير قطاع الأعمال.. أبرزها التمويل وأزمات الغزل والنسيج وخبراء: الحل في «الصناديق السيادية»
