دعت الحكومة الفلسطينية حركة حماس إلى الاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس والتراجع عما أسمته "كافة إجراءاتها الانقلابية في قطاع غزة".
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، إن على حماس الآن حَل ما يسمى باللجنة الإدارية لإدارة شؤون القطاع وتسليم كافة المؤسسات الحكومية الى حكومة الوفاق الوطني حتى تستطيع القيام بواجباتها تجاه شعبنا في قطاع غزة.
وأضاف إن "استمرار حماس بممارسة سلطة الأمر الواقع في القطاع وفرضها ضرائب غير قانونية على المواطنين وجبايتها لهذه الضرائب وقرصنتها أموال الإيرادات التي تجمعها من أبناء شعبنا في القطاع واستمرارها بإعفاء كوادرها من كافة الالتزامات، إضافة الى قيامها بسرقة الدواء الذي ترسله حكومة التوافق إلى غزة، وفرض رسوم غير قانونية على معاملات التحويلات الطبية، وتعطيلها القيام بالكثير من المشاريع في المحافظات الجنوبية مثل مشروع محطة تحلية المياه وغيرها من المشاريع التي من شأنها تخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك، ومنعها بالقوة إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية، كل هذا سيؤدي إلى تعزيز الانقسام الذي يعتبر طعنة في خاصرة مشروعنا الوطني، وسيؤدي أيضاً الى زيادة معاناة أهلنا وشعبنا في قطاع غزة".
وطالب رشماوي حماس التوقف عن الإساءة الى رموز وقيادات الشعب الفلسطيني، ودعاها الى الارتقاء في خطابها الى مستوى يليق بنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته.
وتشهد الساحة الفلسطينية انقساماً منذ العام 2007 حينما سيطرت حركة حماس ذات التوجهات الإسلامية على قطاع غزة، وما تلاه من ظهور سلطتين تنفيذيتين فلسطينيتين إحداها في الضفة الغربية تسيطر عليها حركة فتح والأخرى في قطاع غزة تسيطر عليها حماس.
