واشنطن- وكالات الأنباء
أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل فى غزة، وسط تقارير عن تخوف مسئولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرها فى لاهاي، مذكرات توقيف بحقهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسئولين الإسرائيليين.
وذكرت جان-بيير أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير فى ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، قائلة: «نحن لا نؤيده ونعتقد أنه ليس من اختصاصها». والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة، لكن السلطة الفلسطينية انضمت إليها فى عام 2015.
وتداول إعلام عبرى تقارير تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسى هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وقال موقع أكسيوس الإخبارى إن نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكى جو بايدن مساعدته فى منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا أو تستهدف وزير الدفاع فى حكومته أو رئيس الأركان.
وذكر الموقع أن أعضاء فى الكونجرس الأمريكى وجهوا تحذيرات وتهديدات قوية للمحكمة الجنائية الدولية، فى أعقاب الحديث عن الإصدار المحتمل لمذكرات اعتقال بحق المسئولين الإسرائيليين. وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن مذكرات الاعتقال المزعومة «مشينة وغير قانونية».
وقال جونسون إنه إذا صحت أوامر الاعتقال، فإنها ستكون «لا أساس لها وغير شرعية» وستشكل ضربة للأمن القومى الأمريكي، وفق ما نشرته شبكة فوكس نيوز. وأوضح فى بيان، «لو لم تتم مواجهة ذلك من جانب إدارة بايدن، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تخلق وتدعى امتلاكها سلطة غير مسبوقة متعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلا عن مصدر إسرائيلى أن مذكرات اعتقال مسئولين إسرائيليين ربما صدرت سرا وأنهم لن يواجهوها إلا عند سفرهم.
فى سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن خمس وحدات من الجيش الإسرائيلى مسئولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهذه هى المرة الأولى التى تصل فيها واشنطن إلى مثل هذا الاستنتاج بخصوص القوات الإسرائيلية لكنها لم تمنع أى وحدة من تلقى مساعدة عسكرية أمريكية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن إسرائيل «عالجت» الأمر فيما يتعلق بأربع وحدات بما يتفق مع القانون الأمريكى الذى يحظر تقديم مساعدات للوحدات الأمنية التى ترتكب مثل هذه الانتهاكات ولا تقدم إلى العدالة. وأضاف باتيل أن الوقائع المذكورة وقعت خارج غزة قبل اندلاع الحرب فى أكتوبر الماضي.
