توجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب بشأن عدم ورود وعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات الماضية على مجلس النواب حتى الآن.
وأضاف في البيان أن عدم إتاحة هذه التقارير لأعضاء المجلس أمر يخالف نص المادة 217 من الدستور التي نصت على عرض تقارير الأجهزة الرقابية على المجلس فور صدورها، وذلك بالنسبة لتقارير الجهاز في السنوات الثلاثة الماضية.
وتوجه السادات ببيان عاجل آخر إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن عدم ورود وعرض الحساب الختامي والموازنة العامة لعام 2014 – 2015 حتى الآن على مجلس النواب بالمخالفة لنص المادة 125 من الدستور التي أوجبت عرض الحساب الختامي للموازنة العامة خلال مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
