أكد د. محمد معيط وزير المالية أن العجز الكلى للموازنة ينخفض من عام إلى آخر، وفى 30/6/2016 بلغ العجز الكلى نسبة 12% .. وشدد على أن نسبة العجز تنخفض كل سنة والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولى فى الموازنة، وفيما يتعلق بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، تم تحقيق فائض أولى بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالي».
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفى جبالى بالعاصمة الإدارية أمس .. والتى شهدت مناقشة الحساب الختامى لموازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2022 / 2023، إن العجز الكلى بلغ 6.2٪ عام 2022/2023 مقارنة بـ 6.1٪ فى العام المالى 2021/ 2022.
أكد الوزير أن هذا الانخفاض فى نسب العجز جاء نتيجة عدد من العوامل ، منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغيير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% فى ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف د. معيط: انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.
وأكد معيط أن الحكومة مستمرة فى خفض نسب الدين رغم مرور الاقتصاد المصرى بأزمات نتيجة عوامل خارجية وداخلية، مضيفا:» لدينا خطة لخفض نسبة الدين المحلى لأقل من 80% خلال 3 سنوات المقبلة».
وأكد معيط أن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية ، لافتا إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض.. كما أعلن معيط عن إجراء الحكومة لتعديلات على قانون الهيئات الاقتصادية ، مشيرا إلى أن القانون المنظم يجرى عليه بعض التعديلات لأنه صدر منذ ما يقرب من 64 عاما، وبالتالى لم يعد صالحا لنستكمل به فى عام 2024». وأشار إلى أن التعديلات التشريعية التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شأن قانون المالية العامة، بموجبها أصبح هناك لأول مرة «موازنة الحكومة العامة» والتى تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية.
وقال: هناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية «لا تصلح أن تكون خدمية ولا اقتصادية» ونرى دمجها، قائلا «وضعنا مقترحات محددة ونستمر فى عملية الإصلاح».
كما كشف وزير المالية عن نمو إجمالى فى إيرادات الهيئات الاقتصادية بنحو 40% فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، بلغت قيمته نحو 2.3 تريليون جنيه، مقابل 1.7 تريليون فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022.
من جانبه.. استعرض خالد علام ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2022 /2023 .. موضحًا أنه أسفر عن استخدامات فعلية بلغت 3079 مليار جنيه، وإيرادات ومتحصلات بلغت 1600 مليار جنيه، بفارق 1379 مليار جنيه عن السنة المالية 2021/ 2022، وهوما يمثل الفجوة التمويلية تم تمويلها بالاقتراض والسندات، كما تحقق عجز نقدى 620 مليار جنيه مقابل 483 مليار جنيه فى السنة المالية 2021/ 2022.
وتابع: تضمنت أهم ملاحظات الجهاز، عدم إجراء عديد من التسويات التى طلبها الجهاز، ومنها عدم تطبيق استخدامات الباب الرابع بند الدعم بمصروفات والتى بلغت نحو 62 مليار جنيه تمثل مبالغ مسددة عن مشتريات القمح المستورد التى تم خصم قيمتها على الأعباء المستدينة، وإرجاء صرف بعض الأعباء رغم توفر مقومات صرفها بنحو 3.1 مليار جنيه ما أمكن حصره منها، وبلغ صافى الدين العام الحكومى 861.9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2023، وبلغت أعباء الدين الداخلى نحو 1609 مليار جنيه، منها 840 مليار أقساط، بالإضافة إلى استمرار تباطؤ معدلات السحب من بعض القروض بلغت نحو 325 مليار جينه نتيجة التأخير فى اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لدخول بعض القروض حيز التنفيذ مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك القروض فى الأغراض المحددة، بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 88 مليار جنيه .
