أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بالمغرب محمد بشير الراشدي ، أهمية تعبئة الجهود العربية لتطويق آفة الفساد، خاصة بالنظر إلى ما يَطْرحه تفشي الفساد على المسار التنموي للدول بمختلف تجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وأعرب المسؤول المغربي في كلمته خلال أعمال الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عن تهانيه لدولة فلسطين لرئاسة هذه الدورة .. متمنيا لها النجاح والتوفيق، مؤكدا مساندة المغرب للشعب الفلسطيني في مواجهة المجازر التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.
وجدد موقف المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الداعم للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني الشقيق، وأن إحلال السلام الدائم والعادل يبقى رهينا بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
كما أعرب عن تهنئته لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية على الإنجازات الهامة التي تحققت خلال ترأسها للدورة الرابعة.
◄ اقرأ أيضًا | رئيس «مكافحة الفساد» بفلسطين: نسعى لنيل حريتنا على أراضينا
وقال الراشدي إن هذه الدورة تنعقد في سياقٍ دولي يتسم بعدم تحقيق معظم دول العالم تقدماً ملحوظا في معالجة الفساد، كما أكدت على ذلك مجموعة من الدراسات والمؤشرات الدولية، مما يدعونا جميعا إلى المزيد من التعبئة لتطويق هذه الآفة.
وأضاف أنه من هذا المنظور فإن تنظيم هذه الدورة يعتبر محطة مهمة تتيح تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات من أجل استثمارها لتعزيز تدابير الوقاية من الفساد ومحاربته، وتقوية القدرات على تجاوز الإكراهات التي تواجهها بلداننا في هذا الشأن.. مشيرا إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد جاءت كإطار قانوني مرجعي لتنسيق ودعم الجهود العربية، رُوعِيَ فيه مبدأ التكامل والانسجام بين البعد الوقائي والبعد التࣤوࣴعࣤوࣦي والتواصلي، بالإضافة إلى تأكيده على أهمية التعاون والتنسيق الوطني والدولي.
وأبرز المسؤول المغربي أن انتظام انعقاد دورات هذا المؤتمر بمشاركة عالية المستوى وكذا اجتماعات لجانه الفرعية، خير تجسيد لالتزامنا بتكثيف الجهود لبلوغ ما نصبو إليه واستشراف آفاق جديدة للتعاون.
وأوضح أن المملكة المغربية جعلت من الوقاية من الفساد ومحاربته أولوية وطنية وأساسا لتحقيق التنمية المستدامة والمُدمِجة، الكفيلة بالاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين وصون حقوقهم، لأجيال حاضرة ومستقبلية.. مؤكدا أهمية القرار الخاص بآلية استعراض التنفيذ، باعتبارها آلية أساسية تُعضِّد المنظومة القانونية والمؤسساتية لمحاربة الفساد ولكونها ستفتح أفقا جديدا للتعاون بين بلداننا للمساهمة في تطويق ظاهرة الفساد.
