تبدأ محافظة قنا من صباح غد الثلاثاء فى تلقى طلبات التصالح وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
اقرأ أيضاً| محافظ قنا يهنئ أقباط قوص بعيد القيامة المجيد
طلب التصالح يقدم إلى الجهة الإدارية المختصى وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذة اللائحة خلال المدة المقررة قانونا مصحوبا بالمستندات التالية ونسخه رقمية منها صورة من بطاقه الرقم القومي لمقدم الطلب وكذلك المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (٧،٦) من هذه اللائحة نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي او مهندس نقابي تخصص مدني او عمارة بحسب الأحوال.
كما يتم إعداد تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من احد المكاتب الهندسية الأستشارية او من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية او المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية او كليات الهندسة على ان يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وفقا للنموذج رقم "٢ أ" المرفق لهذه اللائحة.
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفه لا تزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثه ادوار وفقا للنموذج رقم "٢ب" المرفق لهذه اللائحة وشهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل ونسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص ان وجدا وشهاده بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المتخص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
كما يتم تقديم ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة كما يجب الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية مرفق بها شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي والمستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
وتشمل تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه - غاز - تليفون - انترنت" مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ وصورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية بالإضافة إلى تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وبالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقرره قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الاتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.
أما بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الآتية: خريطه مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة وصوره فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
- إقرار بصحة المستندات المرافقه للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذة اللائحة .
وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح ، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقه له.
ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانونى حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة .
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
