برلمانيون: عمّال مصر بوابة النجاح والركيزة الأساسية لبناء مستقبل الوطن‎

 النائبة ميرال جلال الهريدي
النائبة ميرال جلال الهريدي

هنأت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، شعب مصر وعمالها بمناسبة الاحتفال بـ "عيد العمال"، موجهة لهم كل الشكر والتحية على ما بذلوه وما يقدمونه من مجهودات مضنية لضمان استقرار البلاد والحفاظ على اقتصادها، والعمل على رفعة هذا الوطن.

وقالت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها اليوم، إن العمال هم نواة أي عمل ناجح واللبنة الأولى في أي إنجاز تحققه أي مؤسسة داخل الدولة، وتخصيص عيد لهم يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، مؤكدة أن كفاءة وقوة العامل المصري في كافة المجالات يجعلهم شركاء للوطن في كل النجاحات.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن عمال مصر يواصلون الليل بالنهار حبًا في وطنهم وإيمانًا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، لذا فهم الركيزة الأساسية في بناء حاضر ومستقبل الدولة المصرية، وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج التي تسير فيها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

كما هنأ النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بـعيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر هم أساس المجتمع وجهودهم ملموسة دائمًا في بناء الوطن وصانعو المستقبل للأجيال القادمة وتحسين جودة الحياة، وهو ما يستحق من الجميع التقدير والاحترام.

وقال "سوس" في بيان له اليوم، إن عمال مصر هم بناة هذا الوطن ودرعه ودورهم وجهدهم لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن، وهم أحد الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها، فعبر التاريخ كانت الطبقة العاملة المصرية رمزًا للوفاء، تواصل العمل ليلًا ونهارًا لإيمانهم بقيمة العمل والإنتاج، واستشراقهم مستقبل أفضل لكل الأجيال، على الرغم ما مروا به من تحديات صعبة، وأزمات عالمية كانت تهدد مصالحهم ومصالح وطنهم، إلا أنهم عزموا على ألا يكون سوى درع وسيف لبناء الوطن وصد الأزمات والتحديات عنه وعن استقراره الاقتصادي.

وأشار "سوس" أنه من بين القرارات الداعمة للطبقة العاملة، إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا "5%"، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.