462 مليون مواطن بجنوب الصحراء يعانون من الفقر المدقع
أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن قمة رؤساء دول أفريقيا بمثابة تذكير بالمصير المشترك لقارة أفريقيا، كما أنها تعمل على رسم مسار جديد للتنمية من خلال الاستفادة من الإمكانات غير المحدودة شعوب أفريقيا ومواردها.
جاء ذلك فى كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة التى انعقدت فى كينيا على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل أفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولى، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا فى إطار التعاون مع المؤسسة والتجديد الحادى والعشرين لموارد المؤسسة، والتى تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار فى المستقبل وتحسين مستوى المعيشة وذلك، وبمشاركة الدكتور وليام ساموى روتو، رئيس جمهورية كينيا، وأجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولى، ورؤساء الدول والحكومات.
وأضافت أن المضى قدماً فى مسار التنمية يتطلب جهدًا متضافرًا لمواجهة التحديات المتشابكة التى تواجه قارتنا، لاسيما تلك التى تواجهها دول جنوب الصحراء الكبرى.
وأشارت إلى الأزمات التى تواجهها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التى لديها نحو 462 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع، وتتفاقم تلك الأزمات بسبب تقلص الحيز المالى، ومشكلات الديون وانخفاض السيولة، التى يعانى منها نصف بلدان القارة، وأضافت أنه على الرغم من هذه التحديات، إلا أن الأمل موجود، حيث تمتلك أفريقيا ثروة من الموارد الطبيعية التى تنتظر استغلالها.
وأوضحت أن أعظم أصول القارة يكمن فى تعداد الشباب المتزايد، خاصة وأن حصتنا من القوى العاملة العالمية من المتوقع أن تصبح الأكبر فى العالم.
وأكدت أن تسريع جهود الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادى، يتطلب اعتماد حلول سياسية متعددة القطاعات ومتكاملة، وأن تعزيز حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، أمران أساسيان لاستعادة الاستقرار المالى، ومعالجة الديون وتوجيه الموارد نحو الإنفاق العام الداعم للنمو.
وأشارت إلى أن التكامل الإقليمى، وتنفيذ اتفاقيات التجارة الإقليمية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاستثمار فى ممرات نقل أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، واتصال الطاقة ونظام الدفع الأفريقى، يعد فرصة ذهبية لتوسيع الأسواق وخلق فرص العمل.
وأكدت أن قدرة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على تمويل أجندتها التنموية وإعادة هيكلة ديونها، يتطلب مزيداً من التمويل الميسر.
وشددت على تقدير مصر للدور الذى تقوم به المؤسسة الدولية للتنمية، موضحة أن العلاقة المشتركة بين مصر والمؤسسة تعد قصة نجاح، وانتقلت مصر من دولة مستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى دولة مانحة، وذلك إيمانًا منها بأهمية المؤسسة، لدعم دول القارة التى تتقاسم نفس المصير المشترك.
وأوضحت الحاجة إلى توحيد دعوة دول القارة لتنفيذ عملية طموحة للتجديد الحادى والعشرين لموارد المؤسسة، والتى تعد عملية تاريخية، من شأنها أن تدعم جهود القارة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ويعزز توجهها نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ويدعم التقدم نحو الرخاء المشترك.
