المخاوف الإسرائيلية حقيقية من صدور أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادات سياسية وعسكرية. الأسماء التى تم تسريبها بهذا الشأن تشمل نتنياهو نفسه ووزير دفاعه، ولهذا يدير نتنياهو بنفسه ملف التعامل مع القضية وهو يعرف أن مثل هذا القرار من المحكمة الجنائية سينهى حياته السياسية بأن يكون مجرد مجرم حرب تطارده العدالة الدولية.
واضح أن الخطر الذى يستشعره نتنياهو حقيقى، ولهذا استنجد بأمريكا وبدول أوروبية عديدة لتمارس الضغط من أجل منع مثل هذا القرار.
وأخيراً انتقلت الضغوط إلى العلن.. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض «بغاية الوضوح فيما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية.. نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها».. وفى نفس الوقت كان أعضاء فى الكونجرس الأمريكى يهددون هيئة المحكمة بإجراءات عقابية فى حقهم إذا صدرت أوامر الاعتقال بحق القيادات الإسرائيلية، ويؤكدون أنهم جاهزون لإصدار أى قوانين إضافية لتحقيق ذلك!
التحقيق يجرى منذ ثلاث سنوات فى جرائم حرب وقعت منذ ٢٠١٤، وبعد الأحداث الأخيرة توسع التحقيق ليشمل ما جرى فى ٧ أكتوبر ثم حرب الإبادة التى تتم فى غزة على مدى سبعة شهور حتى الآن. إسرائيل ليست عضواً فى «الجنائية الدولية» لكن فلسطين اكتسبت العضوية وبالتالى فإن ولاية المحكمة تمتد على أى جرائم تقع على أرضها وتشمل أيضاً كل مواطنيها. ورغم أن إسرائيل لن تكون ملزمة بتسليم من يصدر ضدهم أمر الاعتقال لأنها لم تنضم للجنائية الدولية، إلا أن صدور مثل هذا القرار يعنى أن قيادات إسرائيل ستكون مهددة بالاعتقال فى ١٢٥ دولة هم أعضاء الجنائية الدولية حتى الآن!!
عندما بدأت «الجنائية الدولية» التحقيقات فى جرائم حرب محتملة من إسرائيل قبل سنوات لم يكن الوضع بهذا السوء. لم تكن المجازر اليومية هى النشاط الأساسى لحكومة إسرائيل، ولم تكن آلة القتل الإسرائيلية قد قتلت ٢٥ ألف طفل وامرأة من بين قرابة ٣٥ ألف شهيد فلسطينى، ولم تكن حرب الإبادة الإسرائيلية قد دمرت كل أسباب الحياة فى غزة، ولم تكن كل هذه البشاعة مسجلة بالصوت والصورة والشهادات الحية.
لهذا يتملك الرعب نتنياهو، ويستنجد بأمريكا ودول الغرب لتعطيل القرار الذى يخشاه بالفعل، والذى يحوله إلى مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية!!
