مصرع 12 شخصًا على الأقل جراء عاصفة قوية شرق الكونغو الديمقراطية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي 12 شخصا على الأقل، حتفهم جراء عاصفة قوية ضربت بحيرة ألبرت جنوب منطقة "بونيا" في مقاطعة "إيتوري" بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت تنسيقية المجتمع المدني في "بونيا" بأن العاصفة ضربت منطقة بحيرة ألبرت الأسبوع الماضي وتحديدا على بعد حوالي 55 كيلومترا جنوب مدينة "بونيا" واستمرت لمدة أسبوع تقريبا، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وأشارت التنسيقية إلى أن العاصفة تسببت - أيضا - في وفاة العديد من الأشخاص على السواحل الأوغندية المطلة على بحيرة ألبرت.

وأوضحت أن العاصفة اجتاحت مساكن الصيادين في جزر "ماتيتي" و"وروكوانزي" و"مولانجو" وتسببت في تدمير نحو 100 كوخ للصيادين.

وقالت مصادر محلية إن جثث الضحايا يتم اكتشافها تدريجيا على الشاطئ، مضيفة أن الرياح العاتية وارتفاع منسوب المياه في البحيرة ، تسببا في انقلاب العديد من قوارب الصيادين وابتلاع العديد من السلع ومعدات الصيد.

◄ اقرأ أيضًا | مقتل 12 على الأقل وفقدان 50 جراء انهيار أرضي في الكونغو الديمقراطية

وطلبت سلطات النقل النهري من السكان والمسافرين عبر بحيرة ألبرت إحضار سترات نجاة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وتعد بحيرة "ألبرت" واحدة من البحيرات العظمى الأفريقية وسابع أكبر بحيرة في القارة السمراء، والـ 27 من حيث المساحة على مستوى العالم وتتوسط بحيرة ألبرت قارة أفريقيا حيث تقع في مركزها على الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية الكينية مساء أمس تعليق رحلاتها المتوجهة إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا؛، احتجاجا على احتجاز اثنين من موظفيها من جانب الاستخبارات العسكرية للكونغو الديمقراطية.

وأوضحت الخطوط الكينية - في بيان صحفي - أنها تحتج على "استمرار احتجاز" الموظفين؛ مشيرة إلى أن استمرار احتجازهما جعل من الصعب الإشراف على "عملياتنا في كينشاسا والتي تشمل خدمة العملاء والمناولة الأرضية وأنشطة الشحن، وبوجه عام، ضمان سلامة وكفاءة عملياتنا".

وقالت الشركة إنها أصبحت "غير قادرة على مواصلة رحلاتها بشكل فعال بدون موظفين"، لافتة إلى أنها اضطرت إلى اتخاذ "القرار الصعب بتعليق الرحلات الجوية إلى كينشاسا اعتبارا من يوم 30 أبريل عام 2024 وإلى أن نتمكن من استئناف هذه الرحلات بشكل فعال".

وأكدت الخطوط الكينية استعدادها للتعاون مع هيئات التحقيق والكيانات الحكومية المعنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا من أجل ضمان حل هذه الإشكالية.