أكد الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن القيادة السياسية تعمل على زيادة الرقعة الزراعية لتعظيم الإنتاجية من المحاصيل الاستيراتيجية خاصة القمح والاعلاف والمحاصيل الزيتية لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج والاعتماد على المكون المحلي خاصة مدخلات الإنتاج.
وأشار فى تصريح لـ" لبوابة أخبار اليوم" إلى أن القمح يزرع في مصر في مساحة حوالي 2.6 مليون فدان بمتوسط انتاجية حوالى 18 إردبا للفدان في عام 2022، مضيفًا أن المساحة المنزرعة هذا العام 2024/2023 حوالى 3.26 مليون فدان، والمستهدف العام المقبل 2024 /2025 زراعة مايقرب من 4 ملايين فدان قمح بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح والذى وصل إلى أكثر من 60% للعام السابق 2023 مقارنة بعام 2020 حيث كان النسبة 50% وتقليل الإستيراد من الخارج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الضغط على الدولار وهذه المساحة موزعة تقريباً على جميع المحافظات نظراً لاعتدال الجو بصفة عامة في فصل الشتاء علي جميع مناطق مصر.
وأوضح يوسف إن الدولة حددت سعر توريد أردب القمح ليكون 2000 جنيه، هو سعر مناسب ومجزى للفلاح ويشجع الفلاحين والمزارعين على التوريد للدولة، مشيرًا إلى دور محافظة الشرقية فى دعم منظومة إنتاج القمح، لافتا إلى أن محافظة الشرقية تعتبر من أكبر وأهم محافظات الجمهورية في زراعة القمح، حيث بلغت المساحة الإجمالية للعام 2023/2024 حوالي 400 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف يوسف أن محافظة الشرقية العام الماضي كانت من أكبر المحافظات التي قامت بتوريد القمح العام الماضي 2022/2023 حيث وردت 600 ألف طن من القمح للصوامع والشون، مشيرًا إلى أن اتباع السياسية الصنفية فى زراعة القمح بالإضافة إلى الدعم الفني والتسهيلات الممنوحة من محافظة الشرقية للفلاحين كان سببا رئيسيا في زيادة التوسع في زراعة القمح وسببا فى زيادة إنتاجية وحده الفدان.
وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أن السياسة الصنفية لزراعة القمح خلال موسم 2023/2024 هي أن يتم زراعة أصناف مصر 3 ومصر 4 وجيزة 171 وسخا 95 وسخا 96 وسدس 14 وسدس 15 في محافظات الوجه البحري خاصة محافظة الشرقية بورسعيد والاسماعيلية والسويس ودمياط والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان.
وقال إن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يساهم في توفير حزمة من التسهيلات خاصة المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة عكس ما يفرضه علينا صندوق النقد الدولي من اشتراطات وتعهدات الأمر الذي يؤدى إلى استكمال وتدشين المشروعات الكبرى خاصة قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي، ليس هذا فحسب بل إمكانية الحصول على السلع الغذائية الضرورية والتى على رأسها القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت كأحد أهم المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية وغيرها من المنتجات الصناعية الأخرى، لذلك من وجهة نظري أن البريكس يدعم مصر مستقبليا فى استيراد القمح بالعملة المحلية أو ما يسمى مقايضة أو مبادلة العملات بين مصر ودول مجموعة البريكس الأمر الذي يقلل ويخفف الضغط على الدولار الأمريكي.
وأكد أن الدولة المصرية مستمره في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج وتوفير ملايين فرص عمل للشباب بصورة مباشرة أو غير مباشرة حتى ينعم المواطن المصري بثمار الإصلاح الاقتصادي في ظل الجمهورية الجديدة.
اقرا ايضا | نائب وزير الإسكان: رفع إنتاج المياه المحلاة لـ مليون ونصف متر مكعب يومياً
