وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب نهائيا خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نيفين الطاهري وكيل اللجنة، على اتفاقية انضمام مصر إلى عضوية تنمية الصادرات في افريقيا FEDA.
ووفقا المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإنه تم اعتماد قرار تأسیس صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الافريقي للتصدير والاستيراد في يونيو 2017 بمدينة كيجالي برواندا والتي من المزمع أن تكون والمقر الرئيسي للصندوق.
وقامت عدد من الدول الأفريقية بالتوقيع على اتفاقية تأسيس الصندوق وهم: (رواندا - موريتانيا - غينيا)، حيث صدقت رواندا على الاتفاقية وجارٍ قيام عدد من الدول الأخرى باستيفاء الإجراءات الداخلية للتصديق على اتفاقية التأسيس، الأمر الذى به يتم تأسيس الصندوق وإعلانه ككيان دولي.
وتم عرض مقترح الهيكل القانوني وهيكل العمليات الخاص بالصندوق على كل المساهمين خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد التي انعقدت بموسكو روسيا في عام 2019.
كما تم تأسيس الصندوق كجهة تابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتنفيذ برنامج الصندوق للاستثمار في الأسهم والذي يركز على محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما تنمية الصادرات والتصنيع وتعزيز التجارة البينية القارية.
ويهدف الصندوق إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى القارة الأفريقية مما يساعد في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة بالإضافة إلى إنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاج إليها القارة، مما يؤدي إلى تعزيز التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.
وتركز أنشطة الصندوق على الاستثمار في قطاعات مختلفة: منها القطاع الزراعي - الصناعي السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة - المؤسسات المالية - التكنولوجيا - الخدمات التجارية و السفر والسياحة والترفيه والرعاية الصحية وغيرها - النقل واللوجستيات.
