فى مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد.. الزوجة الثانية بإذن المحكمة وبموافقة الزوجة الأولى

هبة‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن

  منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد، وقد أولى اهتماما خاصًا بالاسرة المصرية، وما يمسها من مسائل فى غاية الاهمية، ومن بين هذا الاهتمام؛ كان توجيهه بسن قوانين جديدة للاحوال الشحصية، ومنذ ايام قليلة وجه الرئيس بمواصلة العمل لانجاز تلك القوانين بالتنسيق الكامل مع كافة الاطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعى معمق حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التى من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.

وقد صرح المستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة المشرفة على صياغة واعداد قوانين الاحوال الشخصية؛ أن العمل على القانون جار منذ اكثر من عام، وان الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر العديد من التوجيهات أهمها؛ وضع قانونًا متكاملا سهل الصياغة يمكن لجميع المواطنين ادراكه واستيعابه ومعالجة كل المشكلات التى يعانى منها المواطنون فى محاكم الاحوال الشخصية والتى كانت تشكل عبئًا ثقيلا.

وأضاف المستشار عبد الرحمن محمد؛ انه كان لدينا العديد من القوانين القديمة المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية والأسرة منذ عام 1965 جرى عليها تعديلات على مدار السنوات الماضية، لكن هذه القوانين لم تكن تلبى احتياجات الاسرة وكان لابد للقاضى أو المتقاضى الرجوع إلى المذهب الحنفى فيما لم يكن له نص فى تلك القوانين، لكن استهدفنا وضع قانون متكامل حول الاحوال الشخصية، يجعل كلا من القاضى والمتقاضى لا يلجأن الا للقانون فقط لا غير، وان مشروع القانون الجديد سيعرض على جميع فئات المجتمع وكافة المتخصصين وذلك حسب توجيهات الرئيس السيسى.

الطريق الصحيح

وبدورها تقول الدكتورة ريهام الشبراوى مقرر مساعد لجنة الاسرة بالحوار الوطنى عن قانون الاحوال الشخصية الجديد فى تصريح خاص لـ»اخبار الحوادث»: بلا شك هناك اهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية بكافة قوانين الأسرة وتحديدا قانون الأحوال الشخصية، وكانت العديد من اللقاءات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير العدل قد شهدت تأكيدات على أن يكون قانون الاحوال الشخصيه متكامل وفي اكثر صوره شمولا لكل ما يتعلق بالمتغيرات والمستجدات التي فرضت نفسها على الواقع والمجتمع المصري.

وفيما يخص تحديدًا قانون الأحوال الشخصية؛ فإن المسألة تشغل اهتمامًا بالغًا لدى مسؤولي الحوار الوطني بالمحور الاجتماعي وتحديدا في لجنة الأسر والتماسك المجتمعي وذلك نظرًا لإدراكنا حول أهمية القانون وما يمثله من تنظيم كافة الشؤون المتعلقة بحال الأشخاص في المجتمع المصري وضرورة أن يأتي القانون ممثلا لحالة من التوافق المجتمعي الحقيقية بين العديد من أطياف المجتمع بمختلف فئاته العمرية والسنية.

وأنهت د.ريهام الشبراوى كلامها قائلة: ومع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، سوف تولي لجنة الاسر والتماسك المجتمعي اهمية خاصة للجزئيات التي تحقق العدالة والتوازن في العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة داخل قانون الأحوال الشخصية بما يحد من النزاعات الزوجية ومشكلات الطلاق والانفصال المبكر ونصبح امام جيل لا يعاني من المشكلات المجتمعية المزمنة؛ حيث يمكن ان يضعنا قانون الأحوال الشخصية على الطريق الصحيح نحو تحقيق هذا الهدف.

قانون متوازن

ويبقى قانون الاحوال الشحصية من أهم القوانين الشائكة التى تمس الاسر والبيوت المصرية، وقد ناقشنا اهم التعديلات التى تناولها قانون الاحوال الشخصية الجديد مع هدى جمال المستشارة القانونية المتخصصة فى الاحوال الشخصية، قالت: لقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا بتوجيهه التعليمات بتغيير قوانين الاحوال الشخصية، هذا الاهتمام ينصب فى المرتبة الاولى على الأسرة المصرية كلها، ثم الاهتمام بالطفل وتحقيق التوازن بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات.

وقد أعدت اللجنة مشروع قانون الاحوال الشخصية مكون من 355 مادة تشمل كل المسائل القانونية مقسمة إلى ثلاثة اقسام، قوانين من الناحية الموضوعية للاحوال الشخصية والولاية على المال والولاية على النفس، بينما يتكون قانون صندوق رعاية الاسرة من حوالى 12 او 13 مادة، والذى يهدف إلى تأمين ودعم الاسرة ماديًا فى مواجهة النفقات.

أيضا من المحاور المهمة التى تضمنها القانون – والكلام على لسان المحامية هدى جمال - توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج وعدم ترتيب أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، ومنح صلاحيات للقاضى للتعامل مع العاجلة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل اسرة امام محكمة واحدة، ومن اهم التعديلات ايضا تقصير مدد الفصل فى دعاوى الاسرة واستحداث إجراءات للحد من الطلاق.

وتستكمل المستشارة القانونية هدى جمال حديثها قائلة: ومن المواد المقترحة الهامة جدا ربط النفقة بالرؤية، بمعنى انه لا يمكن لأب لا ينفق على ابنه ويراه لمجرد العند فى امه، حيث يتم عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم؛ فلدى مثلا حالة ومثلها حالات كثيرة لزوجة تشتكى ان طليقها لا يدفع النفقة منذ اكثر من 3 سنوات ولم يحضر جلسات الرؤية فى مركز الرؤية لقرابة 94 (جمعة) أى (94 مرة)، لكنها لا تقدر على عدم الحضور وتقضى الوقت فى انتظاره خوفًا أن يقيم ضدها دعوى اسقاط حضانة أو تعويض، وكل هذا ليس سوى نكاية فيها.

الاستضافة

وتضيف هدى جمال المتخصصة في قضايا الأسرة؛ وفى الوقت نفسه لمصلحة الآباء واسرهم؛ هناك مادة فى القانون تسمح بالاستضافة لمدة يومين او ثلاثة ايام فى الشهر، لكن حتى الآن الامهات فى انتظار التأكد من تأمين الطفل والا يقوم والده بخطفه اثناء الاستضافة؛ بأن يتم عمل الاستضافة بشرط منع السفر بالصغير لخارج البلاد، وعمل عقوبة جنائية رادعة بحيث لا تقل عن الحبس لمدة سنة إذا اخذ الأب الطفل داخل البلد ورفض تسليمه للأم.

ايضا استحدث القانون مادة الرؤية الإلكترونية للآباء أو غير الحاضن المتواجد خارج البلاد وذلك لرؤية الابناء «اون لاين» وعمل عقوبات جنائية لمنه يمتنع عن تنفيذ الرؤية.

ومن المواد الهامه للغاية والتى ستحد بشدة من مشكلات الزواج الثانى؛ أنه يلزم الزوج لإخطار زوجته الاولى بزواجه من ثانية، حيث يلزم الزوج للحصول على اذن من قاضى الأمور الوقتية بالزواج الثانى وبالتالى يتم إعلام الزوجة الاولى وتحضر فى جلسة امام القاضى ويكون امامها اختيارين، إما أن توافق على زواجه الثانى أو ترفض، وقتها اما يتراجع الزوج عن فكرة الزواج الثانى أو يقع الطلاق للضرر وتحصل الزوجة على كافة حقوقها.

ايضا من المواد التى تضمنها القانون الجديد؛ أنه يحافظ من خلاله على حقوق الكثير من الزوجات اللائى يملأن أروقة المحاكم تبكين ضياع اعمارهن بسبب زوج تركها بعد أن أدت رسالتها معه وهى لا تجد مأوى لها بعد زواج الابناء وعدم وجود عمل أو حصولها على معاش لا يكفيها لتعيش به أو تبحث لنفسها عن بيت جديد؛ حيث حافظ القانون الجديد على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج.

ومن خلال عملى فى محاكم الاسرة ورؤيتى لآلاف القضايا الشائكة والتى تقف امامها الزوجات عاجزة عن رد حقوقهن، فأنا ارى أنه من اهم المواد التى تم تعديلها وتحتاج إلى تدقيق بشدة قبل العمل به، المادة المتعلقة بربط النفقة بالرؤية، والمادة الثانية المتعلقة بالاستضافة وضمان عودة الابناء الى أمهم بعد تنفيذها.

مع العلم أن الرجال يقومون بعمل جبهة من ناحيتهم يطالبون بالحصول على اقصى الحقوق، وعلى الجانب الآخر السيدات يقمن بعمل جبهة من اتجاههن يطالبن بالحصول على حقوقهن، والامر فى غاية الصعوبة لتحقيق هذا التوازن، لكن كلنا على يقين بقدرة القيادة السياسية للخروج بقانون يحل كل الازمات الشائكة التى استمرت لسنوات.

وأنهت هدى جمال المحامية المتخصصة بالاحوال الشخصية كلامها عن الخطوات التى سيمر بها قانون الاحوال الشخصية الجديد قائلة: القانون الآن فى مجلس النواب فى مرحلة الصياغة، حيث قامت اللجنة المكلفة بإعداد القانون بعمل اهم المحاور وبعدها يقوم مجلس النواب بعمل صياغة لمواده وبعدها عرضه على مجلس الشورى لانه المنوط بسن القوانين، ثم طرحها لمناقشته مجتمعيًا طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك لعمل توازن بين الرجل والمرأة وكله يصب لمصلحة الطفل والاسرة، وبعد الموافقه النهائية عليه يتم نشره فى الجريدة الرسمية ومن ثم يبدأ العمل به.

اقرأ  أيضا : تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية المسيحي