تعرض سوق السيارات في مصر لعدة أزمات منذ فترة طويلة؛ أهمها هو الانخفاض الحاد في حجم المبيعات المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢٢، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق حيث تجاوزت نسبة الانخفاض أكثر من ٧٠ %.
اقرأ أيضاً | «الأوفر برايس والسوق السوداء».. متى يتعافى سوق السيارات المصري؟
تشديد الأزمات أدى إلى تنفيذ الحكومة لمجموعة من الخطط لمعالجة الانكماش في السوق وتوفير السيارات والمساهمة في استقرار الأسعار. ومن بين هذه الخطط، تمديد المبادرة لاستيراد سيارات المصريين من الخارج لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وأشار خبير السيارات، اللواء حسين مصطفى، إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة مبادرة سيارات المصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر إضافية سيساعد العاملين بالخارج الذين يرغبون في الاستفادة من فوائد المبادرة في الانضمام إليها مرة أخرى. يعود ذلك إلى عدم تحقيق المبادرة أهدافها المطلوبة خلال الثلاثة أشهر الأولى، بسبب ما يتعلق بحجم التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية، حيث كانت الأعداد أقل من المتوقع. وأشار إلى أن التمديد المرة الثانية للمبادرة من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي في تحقيق أهدافها.
وأشار «مصطفى»، إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تخفيف الجمود النسبي الذي أصاب سوق السيارات المصرية منذ عام 2022، حيث توقفت استيراد السيارات الجديدة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، متوقعًا حدوث انفراجة في أسعار السيارات بالسوق المحلي بعد انتهاء فترة المبادرة.