قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي فرج بو هاشم "نحن كمجلس نواب لا نقبل أن يذكر اسم رئيس المجلس عقيلة صالح ضمن قائمة المعرقلين للحوار لأنه يمثل أعلى سلطة في الدولة الليبية".
وأضاف بوهاشم - وفقا لقناة "ليبيا" الاثنين 14 مارس- "يجب الإسراع في بدء عمل الحكومة، ويجب أن يتحمل مجلس النواب مسؤوليته بما يتعلق بمنح الثقة وتعديل الإعلان الدستوري".
وتابع "كنا نأمل أن تكون هناك جلسة برلمانية ولا اعتقد انعقادها بسبب عدم توافر العدد الكافي بطبرق".
وأوضح أن لجنة الحوار لا تحل محل مجلس النواب، وعلى الكل الالتزام بما هو منصوص عليه بالاتفاق السياسي.. قائلا "لدينا استحقاق، والكرة الآن في ملعب مجلس النواب وما يقوله عقيلة صالح بما يتعلق بالمجلس الرئاسي رأي شخصي".
ورأى بوهاشم أن "المعارضة لا تعارض لوجود خطر حقيقي بل تستخدم هذه الفزاعة لتغليف مطالب"، منوها بأن المجلس الرئاسي الآن معتمد من قبل مجلس النواب الليبي.
وتطرق إلى التصدي للإرهاب، قائلا "نحن جميعا نجمع على محاربة الإرهاب وهذه ثوابت".. مضيفا أن "المؤسسة العسكرية هي المؤسسة التي من حقها استخدام السلاح، وبذلك تحل الميليشيات".
