تمسك مجلس الشيوخ الفرنسي بأن يكون بند اسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين في قضايا الاٍرهاب في مشروع الإصلاح الدستوري الذي تقدمت به الحكومة عقب هجمات نوفمبر قاصرا على مزدوجي الجنسية فقط و لَيْس عن كل الفرنسيين كما ورد في المسودة التي أقرتها الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
واعتمد مجلس الشيوخ الخميس 17 مارس، صيغة معدلة من مشروع القانون تنص على تطبيق هذه العقوبة على مزدوجي الجنسية فقط و ذلك حفاظا على التزامات فرنسا الدولية التي تحظر التسبب في حالات انعدام جنسية.
و يتطلب الإصلاح الدستوري موافقة غرفتي البرلمان على صيغة واحدة الا ان تلك المهمة ليست سهلة في ظل تباين التوجهات السياسية اذ ان الجمعية الوطنية تسيطر عليها احزاب اليسار فيما تهيمن احزاب اليمين الوسط على مجلس الشيوخ.
و يذكر ان الرئيس فرانسوا اولاند قد اعلن، بعد مرور ثلاثة ايام على هجمات نوفمبر الارهابية التي خلفت 130 قتيلا العام الماضي، عن اجراء تعديل دستوري لإدراج بندين في الدستور حول حالة الطوارىء و اسقاط الجنسية الفرنسية من المدانين في قضايا الاٍرهاب مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل ايضا مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا.
و قد اثار بند اسقاط الجنسية جدلا واسعا في الأوساط السياسية لا سيما في احزاب اليسار الامر الذي دفع وزيرة العدل كريستيان توبيرا الى تقديم استقالتها في 27 يناير الماضي احتجاجا على هذا الاجراء الذي وصفته بانه بلا فاعلية و سيفضي الى وصم الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية
و اقترح مسؤول بالحزب الاشتراكي ان يتم تضمين حالة الطوارىء فقط التي توافقت عليها غرفتا البرلمان في مشروع الإصلاح الدستوري مع استبعاد اسقاط الجنسية من النص الحالي الا ان رئيس الوزراء مانويل فالس استبعد هذا السيناريو، مؤكدا ان تلك الفرضية ما زالت بعيدة و ان الامر في هذا الشأن يعود الى رئيس الجمهورية فرانسوا اولاند.
