جابر نصار: إشكاليتين أمام الرئيس في أداء القسم الدستوري 2012- م 06:19:34 الاثنين 25 - يونيو أستاذ القانون الدستوري د.جابر نصار عادل إسماعيل قال أستاذ القانون الدستوري د.جابر نصار إن مسألة أداء القسم الدستورية للرئيس المنتخب تتضمن إشكاليتين قانونيتين. الإشكالية الأولى هي أن القاعدة طالما صدرت وسارية فيجب الالتزام بها ومن ثم فان أداء القسم أمام المحكمة الدستورية العليا وفقا لتعديل المادة 30 من إعلان مارس أمر واجب حتى هذه اللحظة وهى مسألة أصبحت شكلية.  مشيرا خلال حواره لبرنامج "صباحك يامصر" على قناة دريم إلى أنه يرى أن تعدل المادة 30 ويقسم الرئيس أمام الشعب مباشرة في وجود ممثلي السلطات العامة في الدولة لأن الرئيس في الماضي كان يقسم أمام مجلس الشعب لعدم وجود وسائل اتصال بالشعب فما هي المشكلة أن يؤكد ولاءه للشعب عبر التليفزيون . وأضاف نصار أن الإشكالية القانونية الثانية تتمثل في مدى سلطة الرئيس المنتخب تجاه هذا الإعلان مشيرا إلى أن المجلس العسكري بعد انتخاب الرئيس لم يعد لديه سلطة إصدار إعلان أو سلطة تعديله. ومن ناحية أخرى قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور وحيد عبد المجيد إن القصد من المعنى الرمزي لأداء اليمين الدستورية هو أن تؤدي أمام الشعب ولأنه في هذا العصر لا يمكن تجميع الشعب في مكان واحد فيجب أن يؤدى اليمين أمام ممثلي الشعب أو من ينوب عنهم وفى حالة غياب الوكيل يعود الأمر إلى الأصل موضحا أنه في هذا العصر يستطيع أن يخاطب جميع الناس عبر وسائل الاتصال المختلفة دون الحاجة إلى وسيط وفي هذه الحالة لا ضرر أن يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أنها ليست لها قيمة من الناحية الرمزية لأن هؤلاء ليسوا ممثلين للشعب بل هم موظفون.  مشيرا إلى أنه من ضمن مشاكل هذا الإعلان أن هذا النص الردىء للأسف الشديد هبط بمكانة الرئيس ومكانة البلد كلها فلابد أن يؤدي اليمين أمام الشعب بشكل مباشر وعندما يعقد البرلمان يؤدي اليمين مرة أخرى أمامه . وأوضح عبد المجيد أن التحدي الأول الذي يواجه الرئيس المنتخب هو تحدي إدارة العلاقة مع المجلس العسكري ولابد من إدراك أن هذه المسألة متعددة الجوانب فالرئيس له تصوره ورؤيته في هذا المجال بغض النظر عن حزبه أو جماعته لكن هناك قوى أخرى أساسية ومهمة بدليل أنه لجأ إليها وحرص على أن تكون موجودة معه . ويعتقد عبد المجيد أنه لابد أن يكون الأمر واضحا أمام الناس في وجود صراع على السلطة بالرغم من وجود انتخابات حره ونزيهة وكان من المفترض أن تنتهي كل هذه الصراعات لكن المجلس العسكري يريد أن يبقى في السلطة بشكل ما مؤكدا على أن نتيجة هذا الصراع لن يحسمها جدل قانوني ولا دستوري وإنما سيحسمها ميزان الحوار وميزان القوى وهو يتوقف على أداء الرئيس المنتخب وعلى مدى قدرته على بناء شراكة وطنية حقيقية وأن ما تحدث عنه وما جدد الالتزام به في كلمته يتحول إلى عمل وإلى إجراءات وإلى سياسات وإلى فريق يعبر عن هذه الشراكة الوطنية .