بدأت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر الاستئناف المقدم من 33 متهمًا على حكم حبسهم لمدة ستنين، بتهمة التظاهر في 25 أبريل، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
وطالب الدفاع فى مستهل الجلسة، بدفتر أحوال قسم قصر النيل عن يوم الواقعة، إلى جانب دفتر عمليات مديرية أمن القاهرة عن اليوم ذاته، فى الوقت الذى طالبوا خلاله بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحيط مجلس الشعب وشارع طلعت حرب، لبيان اذا ما كانت هناك تظاهرات فى ذلك اليوم .
ومن جانبه طالب المحامى طارق العوضى، بإستدعاء كل من النقيب كريم رأفت والنقيب أحمد الجمل، والمقدم أحمد كمال لمناقشتهم بشأن الأحداث، وضم كاميرات المراقبة التابعة لوزارة الداخلية بميدان طلعت حرب وكذا شارع رمسيس، وتقاطع شارعى رمسيس وعبد الخالق ثروت.
وطالب دفاع أحد المتهمين بضرورة وقف العقوبة حتى يتم اداء امتحانات الخاصة بموكله
وكانت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قد قضت أول أمس في جلسة مغلقة خالية تمام من ثمة وسائل إعلامية بمعاقبة ٥١ متهما عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي في أحداث "الأرض مش للبيع" أثناء الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح وتعطيل وسائل المواصلات العامة، وتخريب المنشآت في محيط نقابة الصحفيين ووسط القاهرة
كان المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة قصر النيل، أحال 13 متهما لمحكمة الطفل من أصل 64 متهما بالقضية، كما أحال 51 آخرين إلى محكمة الجنح.
