كان العام الماضي أحد أكثر الأعوام فتكاً للاجئين الروهينجا الذين يحاولون القيام برحلات خطرة عبر البحر بحثاً عن الأمان.
وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن مزيدًا من الناس سيموتون في أعالي البحار في غياب استجابة إقليمية شاملة.
ووفقاً للوكالة الأممية، حاول أكثر من 3500 من الروهينجا اليائسين عبور البحر عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 360 في المائة عن العام السابق، مما أدى إلى وفاة أو فُقدان ما لا يقل عن 348 شخصاً.
ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأزمة الحالية في خليج البنغال وبحر أندامان بأنها "أزمة تضامن".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو: "إن الدعوات التي وجهتها المفوضية إلى السلطات البحرية في المنطقة لإنقاذ وإنزال الأشخاص المنكوبين قد ذهبت أدراج الرياح مع بقاء العديد من القوارب عالقة في البحر لأسابيع".
البحث عن الأمان
في الشهرين الأخيرين من عام 2022، نزلت أربعة قوارب تحمل أكثر من 450 من الروهينجا في آتشيه بإندونيسيا، كما نزل قارب يحمل أكثر من 100 شخص في سريلانكا. وأعربت المفوضية عن قلقها من احتمال غرق قارب في أوائل كانون الأول /ديسمبر وعلى متنه ما يقرب من 180 شخصاً، وأشارت مانتو إلى أن العديد من القوارب التي انطلقت في ذلك الشهر ظلت في البحر حتى نهاية العام.
"أبحرت معظم القوارب من ميانمار وبنغلاديش، مما يسلط الضوء على الشعور المتزايد باليأس بين الروهينجا في هذين البلدين. أفاد أولئك الذين نزلوا على البر في مناطق أخرى بأنهم قاموا بهذه الرحلات البحرية الخطرة في محاولة للعثور على الحماية والأمن ولم شمل أسرهم وإيجاد سبل العيش في بلدان أخرى. ومن بين هؤلاء ضحايا الاتجار، وأطفال غير مصحوبين ومنفصلون عن ذويهم، وناجون من العنف الجنسي والجنساني".
التزامات المنطقة والمجتمع الدولي
قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري الثامن لعملية بالي الشهر المقبل - وهو منتدى يهدف إلى معالجة تهريب الأشخاص والاتجار بهم والجرائم العابرة للحدود ذات الصلة - كررت مفوضية اللاجئين دعوتها لإجراء عمليات بحث وإنقاذ على الفور والسماح للاجئين بالنزول إلى البر في الوقت المناسب وفي أماكن آمنة، كما حثت على تقديم الدعم للبلدان التي يتم فيها إنزالهم. وقالت مانتو: "ندعو الدول إلى مضاعفة جهودها لمنع تهريب البشر والاتجار بهم"
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن هناك أيضاً حاجة لتوزيع المسؤولية الإنسانية بشكل أكثر عدالة بين دول المنطقة لضمان استجابات الحماية التي يمكن التنبؤ بها والمنصفة والمستدامة.
وقالت: "إن المنطقة والمجتمع الدولي بحاجة إلى دعم الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح في ميانمار. وإلى أن يتم حل هذه المشكلات، سيستمر اللاجئون في القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن الأمان".
