قال نائب وزير الشباب خالد تليمة، إنه ذهب للتصويت بنعم للدستور لأنه راض عن مجمل المواد الموجودة به، وثقته في معظم أعضاء لجنة الخمسين. وأكد تليمة، في تصريحات لبرنامج شباب توك على قناة DW الألمانية، أن التصويت بنعم في الدستور ليس معناه نعم للفريق السيسي رئيساً.  وأشار إلى أن الدستور الجديد هذا الدستور قدم العديد من الحقوق التي كنا نتمناها للعمال والفلاحين وذوي الإعاقة، وانحاز للتعليم والصحة والبحث العلمي، وأقر بنظام ضرائب تصاعدية، وحقق التوازن بين سلطات البرلمان والرئيس. وقال تليمة أن باب الحقوق والحريات بشكل خاص لا يقل مستواه عما يتم إقراره في أكبر الدول الديمقراطية.  من ناحية أخرى أكد تليمة اعتراضه على بعض المواد على رأسها مادة المحاكمات العسكرية، لكن وفقاً للظروف التي تمر بها البلد، ووفقاً للمتطلبات السياسية الحالية فإن الموافقة على الدستور هي أفضل اختيار لاستكمال المسار السياسي، للوصول إلى الحرية المرجوة من الجميع، ودافع تليمة عن الناشط أحمد دومة، وقال إنه زج به  في القضية التي حكم عليه فيها بالحبس ثلاثة سنوات.  فى حين لم يبدي التعاطف نفسه مع أحمد ماهر ومحمد عادل اللذين قال عنهما تليمة إن لديه قناعة شخصية أنهما مذنبين، وهو ما أثار غضب عمرو علي المنسق العام لحركة 6 ابريل ضيف الحلقة الثاني، الذي اعتبر أن تليمة يأخذ مواقف شخصية بدفاعه عن تليمة بعيداً عن ماهر وعادل، وأن جميعهم حكم عليهم في قضية واحدة هي قضية التظاهر أمام محكمة عابدين اعتراضاً على قانون التظاهر، وبالتالي يجب الحديث عنهم بشكل متساوي.  وأكد عمرو أنه يرفض الدستور وأنه ذهب للتصويت بلا لعدة أسباب. أولها أن هذا الدستور ينص على جعل الحبس الاحتياطي بلا سقف زمني، وسمحت للرئيس بتعيين 5% من نواب مجلس الشعب، ورسخت لسلطات الجيش.  وقال عمرو، إن الدولة لم تعطي أي مجال للمعارضة وكانت تلقي القبض على من يقول لا، كما أبدى تخوفه بأن تتعامل السلطات الانتقالية مع الاستفتاء على أنه غطاء يعطيها شرعية التصرف والحكم، كما حدث في مارس 2011، عندما استغل المجلس العسكري الاستفتاء للتحكم في مسار المرحلة الانتقالية.