قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بأحقية ذوى الاحتياجات الخاصة في التعيين بالوظائف العامة بنسبة 5%، وهى المقررة لهم قانونياً، ودون التزاحم مع غيرهم ممن حباهم الله بنعمة الصحة السوية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة صلاح الجرواني وعصام رفعت، وسكرتارية سامح هاشم وصبري سرور.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 8618 لسنة 61 ق، والمقامة من محمود صلاح محمد رشاد محمد، ضد رئيس هيئة قضايا الدولة.
