أكد نائب رئيس محكمة النقض المستشار حازم بدوي أن قضية مجزرة بورسعيد صدر بها أحكام جنائية رفضتها محكمة النقض، مشيرًا إلى أن هناك جلستين بالقضية والدعوى تسير في المجرى الطبيعي.   وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية على قناة cbc في برنامج "الملعب" ، أن قرار لجنة التظلمات على أحكام قضية أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 72 مشجعًا، تضمن 8 بنود أول ثلاثة خاصين بعقوبات للنادي الأهلي وعقوبة للاعب حسام غالي وبنود خاصة بالنادي المصري.   وأضاف أن المحكمة تعرضت لبند واحد فقط من العقوبات وهو ما يعني تأييد البنود الأخرى، لافتا إلى أن البند الذي طبقه اتحاد الكرة هذا العام هو إقامة المباريات بين الفريقين بدون جمهور، وعلى ملعب محايد وهو ما حدث بالفعل.   وشدد بدوى على أن باقي البنود مازالت قائمة حتى شهر أبريل 2016 كما هي، و أن البند الخامس و الخاص بهبوط النادي المصري البورسعيدي  وحظر اللعب على إستاد بورسعيد لمدة 4 سنوات مازال قائمًا .