نهار

قبل أيام أعلن د.أشرف العربي وزير التخطيط عن الانتهاء من قانون جديد ينظم الخدمة المدنية لموظفي الدولة، ويجيز حصول الموظف العام علي (هدية) شرط الا تزيد قيمة الهدية عن 300جنيه...حيث ينص علي (حظر تلقي أو قبول الهدايا، أو أي أشكال المجاملة من أي جهة، سواء كانت عامة أو خاصة، بإستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات، والتي لا تتجاوز قيمتها 300جنيه) !!! وأشار وزير التخطيط إلي أن الهدف من القانون، هو إصلاح النظام الإداري بالدولة، والقضاء علي الوساطة والمحسوبية، والمساعدة في رفع كفاءة الأنفاق الحكومي!!! يعني عيني عينك قانون لتقنين الرشوة، والسماح بقبولها، فالهدية التي تعطي لموظف حكومي مقابل الحصول علي خدمة، أو السعي للحصول عليها(مهما كانت قيمة الهدية، صغرت أو كبرت)هي بالتأكيد رشوة، ورشوة صريحة..التجريم هنا في معني الهدية ومقصدها، في ارتباطها بطلب خدمة محددة. وهي فعل مجرم في قانون العقوبات، الذي يجرم مجرد طلب الرشوة من صاحب مصلحة، ويمنع الموظف من الحصول علي أي نفع مادي أو معنوي، مقابل تأدية وظيفته.. ولم يحدد قانون العقوبات قيمة الرشوة، فالراشي والمرتشي (علي اختلاف نوع الرشوة وقيمتها) يخضعان للعقاب. الغريب أن وزير التخطيط، يؤكد أن القانون الجديد لا يقنن الرشوة، وأن هناك فرقا كبيرا بين (الرشوة )المجرمة، وبين (الهدية) البسيطة، خاصة أن القانون ينص علي الا تزيد قيمة الهدية المسموح للموظف الحصول عليها عن 300جنيه فقط، أي ما يوازي 42دولارا.. وهو معني رمزي تماما !!...(رمزي رسمي نظمي ياسيادة وزير التخطيط...مجرد كوباية شاي..بس شاي بالياسمين)!!