يحلو للبعض المقارنة بين العام الاسود الذي حكم فيه الاخوان مصر، وبين السنة الأولي من حكم الرئيس السيسي. ورغم ان المقارنة لامحل لها اصلا، بعد ان استرد المصريون بلدهم قبل ان تتحول إلي ولاية داعشية تابعة للسلطان التركي رجب طيب اردوغان. الا ان قراءة سريعة لماصدر عن المؤسسات الدولية من تقارير ايجابية حول الاقتصاد المصري يعطي مؤشرا متفائلا بأن مصر وضعت اقدامها علي الطريق الصحيح، رغم اعترافي ان نتائج هذا التحسن لم يلمسها الناس جميعا الا ان احدا لاينكر ماصدر عن المؤسسات الدولية والمحلية فمعدل النمو الاقتصادي قفز من 1.6 % إلي قرابة 4% وفقا لتقرير البنك الدولي كما ارتفع تصنيف مصر الائتماني اربع مرات خلال سبعة اشهر وانخفض عجز الموازنة من 12% إلي 9.9% كما تم حل مشكلة انقطاع الكهرباء بنسبة كبيرة وتم شق اكثر من 1700 كيلو متر من الطرق اضافة إلي المشروع القومي الاول المتمثل في قناة السويس الجديدة ومايحمله من آمال وطموحات بتحويل محور القناة إلي منطقة الاستثمار الاولي من حيث حجم ماتوفره من فرص عمل او اسهام في معدل النمو والدخل القومي او من حيث اقامة مناطق صناعية تمثل اضافة كبيرة للانتاج الصناعي وتجارة الخدمات وحتي الانتاج السمكي.
أعلم ان كلامي هذا لن يعجب انصار الاخوان وأبواقهم في قطر وتركيا. لكن اذكر هؤلاء انه فور تسلمهم حكم مصر اصيبوا بالسعار وحولوا الوطن الواحد والشعب الواحد إلي طوائف تجهز اسلحتها لقتال بعضها البعض كما افرج المعزول عن الارهابيين القتلة لينتشروا في سيناء تمهيدا لفصلها عن الوطن الأم وسارت عملية الاخونة علي قدم وساق وزاد الأمر سوءا بصدور الاعلان الديكتاتوري في 22 نوفمبر الذي يمثل المسمار الاخير في نعش الجماعة.