إحالة دعوى "مراكز المعلومات" لتطبيق الحد الأدنى للأجور لهيئة المفوضين 2012- م 02:41:32 الثلاثاء 13 - نوفمبر   محمد زهير قررت محكمة القضاء إحالة  الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي قرره المجلس القومي للأجور وهو مبلغ الـ400 جنيه، لهيئة المفوضين. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام هذه الدعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وزير التنمية الاقتصادية، بصفته رئيس المجلس القومي للأجور، موكلاً عن مجموعة من عمال وعاملات مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية. وأكد مدير المركز خالد علي أن دور المجلس لا يتوقف عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط، بل يتعداه ليصل إلى تطبيق هذا الحد عملياً، وأثره الفعلي على روافد الحياة الواقعية للعاملين. وذكرت الدعوى أنه تم توقيع العمال على عقد عمل طبقاً لقواعد قانون العمل (137 لسنة 1981)، وليس طبقاً لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، فيما لا تكفل بنود العقد المحرر معهم أي تأمين اجتماعي، أو صحي، أو صندوق عاملين، وذلك مقابل أجور مجحفة، إذ يبلغ أجر الحاصل على دبلوم منهم 99 جنيها، والحاصل على مؤهل متوسط 120 جنيها، بينما يحصل المؤهل العالي على 150 جنيه. وأوضحت الدعوى أن الموظفين يحصلون على نفس الأجر منذ ثمان سنوات، دون أي زيادة، ودون أي حماية، مشيرة إلى أنه في حالة وفاة أحدهم فإن أسرته لا تحصل على شيء، في حين تهلل الحكومة محلياً ودولياً بعدد الموظفين، باعتبارها أوجدت فرص عمل لهم ضمن برنامج الرئيس.