نواب الشورى يطالبون الرئيس بالتدخل العاجل لتحقيق المصالحة الوطنية 2012- م 02:23:15 الاحد 25 - نوفمبر  أحمد عبدالحميد طالب أعضاء  مجلس الشورى، بالمسارعة في عقد مصالحة وطنية، ومواجهة حالة الانقسام التي سادت الشارع المصري، عقب إصدار الرئيس مرسي للإعلان الدستوري الأخير. وأكد أعضاء المجلس عن أن القرارات جاء ملبية لمطالب الثورة، وأنه بمثابة إعلان مؤقت، فيما أكد ممثلو أحزاب المعارضة على أن الإعلان غير موفق، وطالبوا الرئيس بإعادة النظر فيه. وأشار د.أحمد فهمي، رئيس المجلس، إن ما صدر عن الرئيس هو إعلان دستوري لا يحق للمجلس مناقشة بنوده. من جانبه، قال طارق سهري، وكيل المجلس عن حزب النور،: "من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض وهذا أصبح متاحاً في عهد الرئيس مرسي لكنه ليس من حقه السب والقذف والاعتداء علي الممتلكات"، مشيراً إلي أن ذلك يرجع لنفوس بعض الذين لم يوفقوا في الانتخابات. بينما أكد مصطفي حمودة، وكيل المجلس من حزب الوفد، أن الهوة تتسع، وقال: "لي رجاء عند رئيس الجمهورية أن يتدخل لرأب الصدع لأن الشعب المصري في حيرة وتشرذم وانشقاق". أضاف: "أرجو من القوي الوطنية أن تتحمل مسئولياتها في هذا الظرف الطارئ مع التسليم بأن التظاهر حق للجميع، حيث يعز علي أن يذهب متظاهرين معارضين للإعلان الدستوري وأخرين مؤيدين له أمام قصر عابدين". وشدد د.عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان من حزب الحرية والعدالة، على أن ما صدر عن الرئيس  من إعلان دستوري هو وضع استثنائي بعد أن تبين أن هناك مؤامرات داخلية وخارجية تعمل علي زعزعة الاستقرار.   من جانبه  قال  ناجي الشهابي من حزب الجيل، إن الإعلان الدستوري صدر ليس من جهة الاختصاص، وهو والعدم سواء، مشيراً إلي أن رئيس الجمهورية بانتخابه انتهت الفترة الانتقالية الثورية حيث اقسم علي حماية الدستور والقانون. وقال الشهابي: "اتفق معكم بأن سلطة التشريع آلت للرئيس  بحكم جائر بحل مجلس الشعب ولكن هل كان من حق مجلس الشعب إصدار إعلان دستوري".