ما قاله وأكده وركز عليه الرئيس السيسي بالأمس في الاحتفال بيوم القضاء- عن الاستقلال التام للسلطة القضائية- لم يكن جديدا علي آذان وسمع المصريين، فهذه حقيقة مؤكدة بالنسبة للجميع وفي المقدمة القضاة علي وجه الخصوص.
وعلي مر التاريخ الناصع والحافل للقضاء المصري وحتي اليوم وغدا باذن الله، كانت وستظل السلطة القضائية مستقلة بحكم الدستور والقانون، ولا تدخل في شأن من شئون القضاء من جانب أي سلطة من السلطات في الدولة، سواء كانت السلطة التنفيذية ممثلة في رأس الدولة والحكومة، أو السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب.
تلك حقيقة مسلم بها منا جميعا يعلمها ويعمل بها الكل في مصر، كما نعلم أيضا ان رئيس الجمهورية لا يستطيع ولا يحق له علي الاطلاق طبقا للدستور التدخل في شأن من شئون القضاء.
وفي هذا الإطار فإن من المسلمات ان الرئيس لا يملك ان يطلب من أي قاض تعديل حكم من الأحكام استقر عليه ووقر في ضميره، كما لا يستطيع ولا يحق له ايضا التعليق علي احكام القضاء، أو حتي طلب تأجيل أو ارجاء النطق بالحكم في قضية ما، حتي ولو كان لديه اسباب موضوعية لذلك.
من هنا كان تأكيد الرئيس السيسي بالأمس في بيت القضاء وفي الاحتفال بيوم القضاء علي تمسكه التام باستقلال القضاء، والنأي بنفسه أو أي مسئول في الدولة عن التدخل في شأن من شئون القضاء هو عين الحقيقة،...، كما كان تأكيده تمسكه التام بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات هو الرد الكافي علي ما تثيره بعض الدوائر المشبوهة من محاولات للتشكيك في استقلال ونزاهة القضاء.
وفي هذا السياق احسب ان الرئيس كان موفقا للغاية عندما اشار في كلمته بالاحتفال بالأمس، إلي أهمية العمل علي تطوير القوانين كضرورة لازمة للإصلاح التشريعي الواجب والمطلوب من السلطة التشريعية، لمواكبة حاجات المجتمع الملحة لتحقيق العدالة الناجزة،...، وهو ما نأمل ان نراه قريبا.