ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة هاربين من السجون

المتهمين
المتهمين

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، من ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة هاربين من السجون وآخر مطلوب التنفيذ عليه في حكم صادر ضده بالإعدام.

 أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في  قضايا أخرهم قضية هروب من الحراسة ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا مخدرات ، سلاح ناري ، حريق عمد «بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 16 سنة سجن - وهارب من سجن الفيوم العمومي إبان أحداث يناير 2011م على ذمة قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 7 سنوات»، بالتردد على محل إقامة آخر كائن بمنطقة الهرم بالجيزة.

 وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الشرابية  قيام أحد العناصر الإجرامية "مقيم بدائرة القسم - مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه، سبق اتهامه في 16 قضية آخرهم قضية "مخدرات" ، هارب من سجن أبى زعبل  إبان أحداث يناير 2011م على ذمة قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 6 سنوات ) بالعمل خفير بمخزن كيماويات كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة - ومقيم بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده حيث أسفرت الجهود عن ضبطه.

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى والمعينة بمحور جوزيف تيتو دائرة قسم شرطة النزهة من ضبط  أحد الأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام وله محل إقامة آخر بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة - سبق اتهامه في 6 قضايا أخرهم قضية سرقة ، هارب من سجن وادي النطرون " ليمان 440 " إبان أحداث يناير 2011م على ذمة قضية مخدرات والمقضي عليه فيها بالسجن3 سنوات".

على صعيد آخر أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة دار السلام قيام أحد الأشخاص مقيم بعزبة خير الله دائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية قتل عمد، باستئجار شقة كائنة بدائرة القسم،عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.