أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قرار وزير التعليم العالي، بجواز تحويل الطالب المقيد بالتعليم المفتوح إلى انتساب موجه بنفس الكلية، لا يسرى إلا على الحاصلين فقط على الثانوية العامة عام ٢٠١٠ / ٢٠١١.
ورفضت المحكمة طلب تعديل مسمى شهادة تخرج لطالب حصل على ليسانس حقوق "تعليم مفتوح" لتكون صادرة بالانتساب الموجه؛ صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، عبد الغنى الزيات، وائل مناع، والدكتور محمد محمود شوقى نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغني.
وبَنت المحكمة حكمها، على قرار وزير التعليم العالى الصادر عام ٢٠١٢ ، والمتضمن بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2010/2011 والذين تم إلتحاقهم ببرامج التعليم المفتوح بكليات الحقوق ، التجارة ، الاداب ، الخدمة الاجتماعية ، دار علوم ، وذلك بالاقسام التى لها نظير فى الكليات الحكومية ، وكانت تطبق نظام الانتساب الموجه ، فيتم تحويل من يرغب الى الفرقة التالية كطلاب انتساب موجه بالكليات.
وأضافت المحكمة أن الطالب حصل على الثانوية العامة فى العام الدراسى 2008/2009 والتحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس "التعليم المفتوح" ويرغب في تعديل شهادة تخرجه لتكون صادرة بالانتساب الموجه.
وأوضحت المحكمة بأن قرار وزير التعليم عام 2012 قصر التحويل على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فى العامين الدراسيين 2010/2011 و2011/2012، ومن ثم فإن الطاعن لا يستفيد من هذا القرار لأنه من الحاصلين على الثانوية العامة عام 2008/2009 ومن ثم رأت المحكمة رفض طعن الطالب وتأييد قرار رفض تحويله.
