أكد د.خالد فهمي وزير البيئة أن المهلة الممنوحة لمصانع السكر لوقف الصرف الصناعي الناتج عنها في نهر النيل تنتهي خلال أيام وعددها 7 مصانع سكر حيث يتم الانتهاء من توفيق أواضاعهما البيئية على أن تتم عمليات التشغيل والمراقبة عقب ذلك ويتم إحالة رؤساء هذه الشركات إلى النائب العام في حال التأخير عن الموعد المحدد.
وقال بخصوص مصنعي الورق في ادفو وقوص توجد مشكلة في التعدي على الأراضي الخاصة بالغابة الشجرية التي سيتم زراعتها للتخلص من مياه الصرف وقد قامت ثلاث حملات مع الداخلية ومحافظة قنا وتم الإزالة وتسليم الأراضي إلى المقاول على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال سنة بدلا من سنه ونصف.
وأضاف في تصريحات خاصة "لبوابة أخبار اليوم" أنه يجري حاليا تركيب حساسات بيئية بالمصانع التي تم تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية بها وربطها بالإنترنت لمراقبتها ومعرفة إذا كانت ملتزمة بيئيا أم أنها غير ملتزمة كما تم إغلاق مواسير الصرف الصناعي على النهر والتي كانت تصب في النيل خلال السدة الشتوية.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الصرف على الترع والمصارف حيث تم الانتهاء من الصرف بقويسنا، مشيرا إلى أن محطة الصرف الصناعي والصحي سوف تقوم على خدمة المنشآت الصناعية وبعض القرى المجاورة للمنطقة الصناعية والتي تقدر تكلفتها بحوالي 350 مليون جنيه، مؤكدا على ضرورة التأكد من تكنولوجيا معالجة الصرف الصناعي الموجودة بالمصانع ووضع خطط الإدارة والمراقبة الفنية ومعايير الصرف على المحطة، وأشار إلى تخصيص المحافظة لمساحة 10 ألاف متر لتدوير المخلفات الصناعية.
وأوضح فهمي أنه جاري حاليا إنشاء محطتي صرف صناعي ببورسعيد بالمنطقة الصناعية واحدة سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا والثانية يجري حاليا البحث عن تمويل لها حيث تبلغ التكلفة 300 مليون جنيه والمفروض أن الملوث يجب أن يدفع ثمن تلوثه لذلك فمطلوب تغير التشريع بحيث يتم فرض رسوم على الصرف المخالف بالمتر المكعب بهدف توفير آلية تمويل لمشروعات الصرف الصناعي.
وعن التلوث النهر بالزيت قال يجب ضبط عملية نقل المواد البترولية بشكل نهائى حيث تم الاتفاق مع شرطة المسطحات المائية لمكافحة التلوث بالزيت بضرورة ان تلتزم كل وحده صناعية بانشاء مركز مكافحه للتلوث خاص بها لسرعة نقل المعدات من المراكز البعيده لمكافحة التلوث حيث تستغرق وقتا فى عملية النقل وان الوزارة مستعده لتدريب الافراد العاملين بها.
كما يتم حاليا إعداد دراسة مع وزارة البترول لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل المواد البترولية عن طريق المواسير الموجودة والخاصة بها وأن تكون هناك خطة طوارىء خاصه بها في هذا المجال وخاصة بعد الحادث الذي وقع من أيام في مدينة الصف وأدى إلى حدوث اشتعال نيران فيها وتم السيطرة عليها والذي وقع في مناطق بعيدا عن السكان.
